وأوضح الزامل في اتصال مع قناة السورية أنه لا بد من إحداث بعض التشريعات والقوانين الجديدة، لتجاوز آثار العقوبات الأحادية المفروضة على سورية، بالتعاون مع المستثمرين ليكونوا الداعم للحكومة ولوزارة الكهرباء، من أجل تحقيق مشاريعها وتطلعاتها في تحسين واقع الكهرباء.
ولفت الزامل إلى أن دخول المستثمرين على خط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية لا يعني خصخصة قطاع الكهرباء، بل هو مساهمة من القطاع الخاص، حيث تبقى الأسعار من مسؤولية وزارة الكهرباء، كما تبقى المشاريع الكبرى هي أيضاً تحت إشرافها وتنفيذها.
بدوره أوضح معاون وزير الكهرباء المهندس نضال قرموشة في تصريح لمراسلة سانا أن التعديلات الجديدة تتيح للمستثمرين من القطاع الخاص إنتاج الكهرباء عبر محطات تقليدية، أو كهروحرارية، وبيعها للمشتركين من القطاعات الأخرى الصناعية والتجارية والخدمية، بالإشراف والتنسيق مع الوزارة، الأمر الذي يخفف الأعباء عن الوزارة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
ولفت قرموشة إلى أن شراكة القطاع الخاص تسهم في توفير الطاقة الكهربائية المقدمة عن طريق محطات التوليد بشكل أفضل للقطاع المنزلي والشرائح الفقيرة بالمجتمع، كما يمكن للوزارة أن تشتري الكهرباء من المستثمرين في القطاع الخاص، وتقوم بنقلها لمشتركين جدد.
وأشار قرموشة إلى أن هذه التعديلات تسهم في توسعة مروحة المستثمرين بشكل فعال لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، من خلال إنتاجها وبيعها عبر الشبكة الكهربائية عن طريق الوزارة بأسعار مدروسة تضعها الوزارة.