ونقلت صحيفة "الوطن" عن كنعان قوله، إن إجراءات منع الاستيراد تؤدي لتعطيل حركة النشاط الاقتصادي، وبالتالي فقدان العديد من السلع في السوق المحلية التي حكماً سيتم احتكارها ورفع سعرها على المستهلك.

ولفت كنعان إلى أنه في السوق المحلية لدينا كل ما هو محظور استيراده بدءاً من الفواكه الاستوائية وليس انتهاء بالدخان وغيره.

ووفقاً للبيانات المالية في الجمارك، ضبط الجهاز الجمركي خلال العام 2021، 3100 قضية تهريب تجاوزت قيمها 113 مليار ليرة، معظمها من المواد الغذائية والكهربائيات وقطع تبديل السيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية إضافة لضبط قضايا مخدرات وحشيش (كبتاغون) وغيرها.

واعتبر دكتور الاقتصاد أن الأصح، فتح الاستيراد وتمويله عبر التسهيلات الائتمانية من خارج البلد (من حسابات خارج البلد).

وتنتهج الحكومة سياسة ترشيد الاستيراد، بهدف الحفاظ على قيمة الليرة من خلال تخفيض الطلب على العملة الأجنبية.

وبحسب تصريح لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم في شباط (فبراير) الماضي، إن فتح الاستيراد بشكل عام لخلق منافسة وتخفيض الأسعار وتوفير المواد لكن تطبيق هذا الأمر في سورية سيؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة ولن يفيد أحداً"  مبيناً أهمية الحفاظ على قيمة الليرة في منع التضخم الذي قد ينعكس على حياة الناس ومستوى معيشتهم.

وتراجعت قيمة المستوردات، بحسب بيانات "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في عام 2021 إلى 4.1 مليار يورو، بعد أن كانت 17 مليار يورو في 2010، أي بنسبة 75.9%.

وتعمل الحكومة على مشروع "إحلال بدائل المستوردات" منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في شباط 2020.