وأوضح طعمة خلال لقاء بثه "التلفزيون السوري" يوم الأربعاء الفائت، إن شركة "محروقات تستعير نصف الكميات التي يؤمنها القطاع الخاص من المشتقات النفطية، والتي تم تحديدها بـ30%، على أن ترده لاحقاً.

وتابع الوزير، باقي الكميات يمكن أن تباع بسعر التكلفة للفعاليات الاقتصادية والخدمية في البلاد.

واعتبر طعمة إن التعاون مع القطاع الخاص يهدف لإيجاد مخارج، وتخفيف وطأة أزمة المشتقات النفطية.

ومنذ 2017، بدأت الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وفق شروط محددة عبر "مكتب تسويق النفط" وذلك للاستمرار في عجلة الإنتاج ومعالجة أزمة المحروقات، كما سمحت في 2019 لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد المشتقات النفطية لمدة 3 أشهر وذلك لمواجهة أزمة المحروقات.

وفي شهر آب (أغسطس) الماضي، أظهرت أرقاماً نشرتها "وزارة النفط والثروة المعدنية" أن كمية النفط المنتجة خلال النصف الأول من العام الحالي لم تتجاوز 14.5 مليون برميل، بمعدل إنتاج وسطي 80.3 ألف برميل، في حين تبلغ الحاجة اليومية للبلاد من النفط 136 ألف برميل.

وتحتاج سورية يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.