ونقلت صحيفة "البعث" عن مصادر في الوزارة لم تكشف اسمها، إنه من المقترح، أن يتم توزيع الدقيق على المخابز بسعر غير مدعوم، بحيث يسدّد المخبز قيمة الدقيق بسعر المبيع في الأسواق.

وتابعت المصادر، إن عملية تعويض المخابز ستكون وفقاً لعدد الربطات المنتجة، أي تتم إعادة المبالغ المالية للمخابز وفقاً لعدد الربطات الموزعة والمسجلة على أجهزة البيع الخاصة بالبطاقة العائلية، إن كان من خلال البيع المباشر أو تزويد المعتمدين بمخصصاتهم.

وأكدت المصادر أن المقترح يعتبر خياراً لضبط عمل الأفران، وتعزيز ربحيتها وفق إنتاجيتها الفعلية، موضحاً أن ذلك يجعل بيع ربطات الخبز التمويني خارج البطاقة، غير مجدٍ للمخابز المخالفة.

ويتم التلاعب بوزن ربطة الخبز بقصد بيع الفائض من الدقيق بالسوق السوداء، أو إنتاج مزيد من الخبز، بحسب المصدر الذي اعتبر أن المقترح سيخفض هامش الأرباح للمخالفين ويزيد مخاطرتهم جراء تلك التلاعبات.

ونوهت المصادر إلى أن تطبيق المقترح لن يؤثر بأي صيغة على المواطنين الذين سيستلمون مخصّصاتهم بالسعر نفسه.

وفي 27 تشرين الأول الماضي، قال مدير المواد والأمن الغذائي في "وزارة التجارة الداخلية" إسماعيل الملا يوجد دراسة لزيادة سعر ربطة الخبز بهدف تصحيح واقع الأفران ومنحها هامشاً ملائماً من الربحية.

وتحدثت مصادر في 24 تشرين الأول الماضي، لصحيفة "البعث" عن وجود دراسة لتعديل المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، لجهة التمييز بين المخالفات الكبيرة والصغيرة وخاصة فيما يتعلق بنقص الوزن للخبز التمويني.

وسمحت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" العام الماضي للأفران التموينية الخاصة بوضع كل ربطتي خبز في كيس واحد، بهدف التخفيف من خسائرها، وأوضحت أن القرار لا يشمل أفران الدولة.

وتستهلك المخابز الحكومبة 2,730 طن دقيق يومياً، تنتج 2.86 مليون ربطة خبز يومياً، ما يعادل 20 مليون رغيف، وتغطي 60% من الاستهلاك اليومي للخبز، فيما تغطي مخابز القطاع الخاص الـ40% المتبقية.