ونشرت صحيفة "البعث" قرار المالية، الذي بين أن الضميمة المفروضة هي لصالح الصندوق المعدل للأسعار.

وبموجب القرار رقم (2208/ق.و)، تسري الضميمة على كل البيانات الجمركية التي يتم تسديد رسومها الجمركية، لغاية تاريخ هذا القرار الصادر بتاريخ 4 – 12 – 2022.

وفي نيسان 2021، وافقت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" على رفع "ضميمة" (رسوم) الزيوت المعدنية الجاهزة والمعبّأة المستوردة إلى 2500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد بدلاً من 500 ليرة.

وفي 2020، تم فرض ضميمة بمقدار 20% على كل مستوردات لفائف الحديد، فضلاً عن فرض ضميمة (رسم) بـ50% على مستوردات ألواح الزجاج السادة والملون، حتى نهاية حزيران 2020.

وفي تشرين الأول 2019، تم فرض ضميمة قدرها 50 ليرة سورية على الكيلو من مستوردات قضبان الحديد المبسط والمربع وحديد الزوايا ولمدة 6 أشهر.

وفرضت الحكومة خلال الأعوام الماضية ضميمة على مستوردات السيراميك من الدول العربية بواقع 700 ليرة للمتر، لحماية المنتج الوطني الذي يواجه منافسة كبيرة، كما فرضت ضميمة 30% على مستوردات الكابلات النحاسية والألمنيوم.

وتعاني الصناعة الوطنية من عدة مشاكل يقول بعض الصناعيين إنها تضعف قدرتهم على منافسة البضائع المستوردة، ومن أهمها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة كالكهرباء والمازوت والفيول والغاز وصعوبة تأمين المواد الأولية.