وأوضح أن عمل المديرية يأخذ منحى النشاط الخدمي الإداري، وليس لها طابع إنتاجي وتسعى بكوادرها وإمكاناتها لتنفيذ المهام المنوطة.

وأضاف أن هذه الهام تتعلق منها بتنفيذ القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات المتعلقة بالملاحة البحرية والبحرية التجارية والموانئ والمنارات. مضيفاً دراسة تصميم وتنفيذ مشروعات الموانئ الجديدة وصيانة وإصلاح وتوسيع تلك الموانئ ومراقبة الأملاك العامة البحرية وتسجيل السفن وتقدير حمولاتها وتأمين سلامة الأرواح والأموال في البحار وتنفيذ القوانين المتعلقة بالصيد البحري والإشراف على سلامة وأمن الموانئ والمنارات والمياه الإقليمي.

وأشار إلى أن المديرية العامة للموانئ تعمل بكوادرها على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين وبسط سلطة الدولة على الشواطئ والموانئ والمياه الإقليمية السورية من خلال دورياتها البرية والبحرية ومراكزها المنتشرة على امتداد الساحل السوري وهذا الأمر يغطى بالمتابعة المستمرة من كل مفاصل المديرية وعلى مدار الساعة.

وبين قبرصلي أن إيرادات المديرية العامة للموانئ حتى نهاية الشهر العاشر من العام الجاري بلغت 4.5 مليارات ليرة.

وأكد المدير العام أن المديرية تقوم بتنفيذ الخدمات للمواطنين والبحارة بالسرعة الكلية من دون تأخير وبكل شفافية وأن أغلب المعاملات والخدمات تنجز في حال استكمال جميع الأوراق والثبوتيات خلال اليوم ذاته لتقديم الأوراق، حيث تم منح 8350 دفتر بحار إضافة إلى 3296 وثيقة خدمات بحرية و12275 شهادة أهلية و560 شهادة كفاءة و689 شهادة مشغل عام للنظام العالمي الخاص بالاستغاثة والسلامة البحرية وذلك منذ بداية عام 2022 وحتى 15 /11 /2022.

وأضاف قبرصلي إنه نتيجة لتوافر الكوادر العاملة الخبيرة والمؤهلة في الورشات الفنية المختصة والمرخصة من المديرية العامة للموانئ بصيانة السفن عملت المديرية على تقديم كل التسهيلات لاستئناف صيانة وإصلاح بعض أنواع السفن من خلال منح أوراق الدخول والخروج والثبوتيات ودخول الورشات وخروجها وتسهيل العمل ضمن ميناء بانياس وتعزيل الميناء من الرمال التي جرفتها أمواج البحر.

وبين مدير الموانئ أنه بلغ عدد السفن التي أجرت صيانة في طرطوس 79 سفينة وفي أرواد 13 سفينة وفي اللاذقية 9 سفن وفي بانياس سفينتين ويكون المجموع 103 سفن.

وأشار المدير العام إلى أنه بغية تحقيق موثوقية أكبر في الشهادة البحرية السورية عالمياً تم افتتاح المركز الامتحاني الهادف إلى إجراء الامتحان لطلاب المعاهد البحرية الخاصة والحكومية بقدرة استيعابية تصل إلى 200 متقدم للدورة الامتحانية الواحدة وذلك ضمن جهود حثيثة من وزارة النقل والمديرية العامة للموانئ لتحقيق أعلى مستوى من العدالة والمساواة بين جميع الطلاب من مختلف المعاهد البحرية العامة والخاصة، والتأكيد الدائم على النزاهة والشفافية فيما يتعلق بسير العملية الامتحانية وهذا سينعكس بشكل إيجابي على مستوى وسمعة شهادة الكفاءة السورية ويرفع من الكفاءة العلمية والمهنية لجميع البحارة السوريين المتدربين لدى هذه المعاهد البحرية، حيث يوجد معهدان للتدريب البحري للقطاع الخاص ومعهد للقطاع العام، يتم من خلالهما التدريب على جميع النشاطات والأعمال التي يحتاجها البحار أو الربان وفي جميع الاختصاصات.

المصدر: الوطن