ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع قانون يسمح بتثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.
وقدم الوزراء ملاحظاتهم حول المشروع وتمت إعادته للدراسة تمهيدا لعرضه على المجلس مرة أخرى .
في سياق آخر وافق المجلس على رصد 3 مليارات ليرة سورية لأعمال البنية التحتية والتوسع بالمقاسم والطرقات وإقامة مقاسم للسكن العمالي في المدن والمناطق الصناعية وذلك بعد عرض قدمه وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف حول واقع العمل في المدن والمناطق الصناعية.
وناقش المجلس الاستعدادات الجارية لإطلاق الدورة الـ60 لمعرض دمشق الدولي في ايلول المقبل لجهة المساحات المؤجرة والمشاركات على المستوى الدولي إضافة إلى التحضيرات بشأن الحملة الإعلامية واستقبال أكبر عدد من الزوار بسلاسة ومرونة.
وكلف المجلس وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والمالية تقديم محفزات ودعم لتشجيع مشاريع الاستثمار في الثروة الحيوانية والتوسع بها نظرا لأهميتها من الناحيتين الاقتصادية والغذائية.
ودرس المجلس خطة إعادة هيكلة وتطوير المصارف العامة من حيث البنية التقنية والموارد البشرية والجهة التابعة لها ووضع نظم عمليات متطورة تلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
كما درس المجلس مشروع قانون ينص على تولي مجلس الدولة صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي تزيد قيمتها على مئة وخمسين مليون ليرة سورية سواء كانت هذه العقود متعلقة بالإنفاق الجاري أو الاستثماري ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.