يكتظ مقر مديرية مالية محافظة اللاذقية بالمراجعين من مختلف فئات المكلفين والمتعاملين، وتعود أسباب هذا الازدحام إلى واقع مديرية المالية المتضمنة مبنيين متجاورين بارتفاع 10طوابق لكل مبنى، وكل مبنى له مدخل بمفرده، وهذا ، وبحسب عدد من المراجعين، قد يشكل للبعض بحسب طبيعة عمله وحاجاته معاناة واستهلاك وقت وأعباء إضافية، فأحد المراجعين بادر بالقول إنه يتابع معاملته في المبنى الأول وانتقل من الطابق السابع (وطبعاً المصاعد لا تكفي أبداً لنقل المراجعين) إلى المبنى الثاني ومن غرفة إلى غرفة مستخدماً الدرج العادي! ما شكل لديه جهداً وضياع وقت! كما أوضح مراجع آخر لديه محل تجاري بأن ضريبة الدخل قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية بالرغم من أن مبيعاته هي نفسها تقريباً بالمقارنة مع الأعوام التي سبقتها والتي تاثرت بعد الأزمة.. وتابع يقول إنه قدم اعتراضاً يمكن تخفيضها.. وأوضح مراجع آخر أن أسلوب الروتين في الحصول على موافقات و تأشيرات لها سلبياتها في معاودة الحصول على تواقيع وتأشيرات وغيرها تكاد تكون مكررة، وبالرغم من ذلك فإنهم يلمسون الحرص بل، الحرص الشديد، على حقوقهم والتأكد من الوثائق والمستندات، ومن ثم تقديم خدمة لأعمالهم ومصادر الدخل، وهذه الرتابة (الروتين) ليست مشكلة فعلية، وبشكل عام، فإن كل المراجعين لم يشكوا من الموظفين أو العاملين أو الإداريين فوصفوهم بالمتعاونين ولديهم الخبرة والمعرفة الكافية لإنجاز أعمالهم.
نافذة واحدة للمعاملات يدوياً وإلكترونياً
وقد حملنا هذه التساؤلات والمتطلبات إلى مدير مالية المحافظة رياض قشورة فأوضح أنه يتم الآن تفعيل النافذة الواحدة كإنجاز حضاري متقدم وبالتنسيق مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم لما تمثله من خدمة كبيرة للمراجعين وإنجاز معاملات المواطنين والرد على طلباتهم ما أمكن من السرعة من دون الاحتكاك مع الموظف مباشرة أو غير مباشرة، وقد تم تخصيص البهو في الطابق الأرضي من مبنى المديرية الأول لتوضع النافذة الواحدة ضمن مساحة المكان المتاحة وبناء على كتاب الهيئة تم إعداد دراسة مفصلة عن وضع دائرة النافذة الواحدة ومهامها والخدمات التي تقدمها والطلبات والبيانات التي تستلمها يدوياً بهدف إنجازها، وكذلك الطلبات التي تستلمها إلكترونياً وفق البرامج المعدة من الهيئة والجهات التي تقوم بمنح الرقم الضريبي للمكلفين في حال كانت خارج النافذة الواحدة وعدد الكوادر البشرية العاملة فيها وتسمياتها مع بيان إمكانية تفعيلها بشكل كامل، وأضاف مدير المالية أن مالية اللاذقية قد استفادت من تجربة مديرية مالية دمشق التي لها السبق في هذه التجربة.
إحداث ديوان إداري ثانٍ
وأضاف قشورة أن وضع أبنية مركز المديرية للبناء الأول والثاني وبشكل شاقولي والمساحة الطابقية صغيرة نسبياً ما يضطر المراجعين إلى التنقل بين المبنيين، ولأن الديوان الإداري في الطابق السادس في المبنى الأول فإن ذلك يشكل عقبة ومعاناة أمام المراجعين، وحيال ذلك أوضح قشورة أنه تم إحداث غرفة خاصة بالديوان الإداري في الطابق7 من المبنى الثاني الذي يضم قسمي الدخل والواردات ليتم تسجيل المعاملات الخاصة بهما حيث فوض رؤساء الأقسام بالتوقيع عند مدير المالية لتخفيف أعباء الانتقال للمراجعين والمواطنين بشكل عام، وحالياً بصدد الأمر الإداري لتنظيم عمل الغرفة بعد أن استصدرت الهيئة الموافقة اللازمة… وفي سياق متصل تم نقل الغرفة الخاصة بالموافقات الأمنية من البناء الأول إلى البناء الثاني القريب من دوائر الدخل المختصة بإنجاز معاملات البيوع العقارية وستوضع أجهزة مراقبة لدوام العاملين في مديرية المالية في الخدمة بعد تركيبها بنجاح بعد طلب المحافظ، وتنفيذاً لكتاب الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وعن وضع الإيرادات المحصلة أوضح مدير المالية أن نسبتها في تصاعد فقد زادت بنسبة 16% في العام 2018عن العام 2017، ومؤشرات هذا العام 2019 جيدة مع أنه صدر القانون رقم 25 لعام 2017المتضمن الإعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات المترتبة على تكاليف 2016 وماقبل، غير المحصلة وهذا مؤشر جيد برغم الظروف التي يعيشها بلدنا من جراء الحرب الكونية العسكرية والاقتصادية المفروضة عليه، ويعود الفضل إلى تعديل القوانين وتحديث التشريعات الضريبية وحسن تطبيقها وتطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين الدوائر المالية والمكلفين.