وصوتت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي على إعداد صيغة قرار دعم سوريا بالوقود، ومن ثم إحالته إلى رئاسة المجلس لاتخاذ مايلزم، دون توضيح أي تفاصيل أخرى عن طبيعة الدعم، بحسب موقع “الاقتصادي”.

وتشهد المحافظات السورية أزمة محروقات بلغت ذروتها خلال الأسابيع الفائتة، الأمر الذي أرجعته وزارة النفط والثروة المعدنية، إلى “العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، ومنع وصول أي توريدات بحرية، وتوقف الخط الائتماني الإيراني منذ 20 تشرين الأول 2018”.

وفي نهاية آذار 2019، جددت “وزارة الخزانة الأميركية” تحذيرها لمجتمع شحن البترول البحري من نقل شحنات النفط إلى سوريا، واصفة إياها بـ”الشحنات غير المشروعة”، كما نشرت قوائم بأسماء السفن التي عملت على نقل شحنات النفط إلى سوريا منذ 2016.

وكان أوضح مدير شركة “محروقات” في العام الفائت، أنه” يصل إلى سوريا عبر الخط الائتماني مع إيران ناقلتي نفط شهرياً، كل ناقلة تحمل مليون برميل يتم تكريرها بمصافي التكرير”.

يذكر أنه بحسب وزارة النفط، تحتاج سوريا يومياً، من 100 إلى 136 ألف برميل نفط خام، ونحو 4.5 مليون ليتر بنزين، و6 ملايين ليتر مازوت، و7 آلاف طن فيول، 1200 طن غاز منزلي.