ولفت إلى أن بعد أن أصبح التمويل عبر المنصة بات التاجر لا يعرف رأسماله إلا بعد ثلاثة أشهر من وصول البضاعة حين يأتي دوره في تحويل الأموال، ونتيجة لذلك أصبح لا يعرف كيف وبأي سعر سيبيع بضاعته وبات يلجأ لبيعها «شلف» وهذا الخلل يدفع ثمنه المواطن.

وأكد قسومة أن الأسعار لن تستقر إلا في حال استثناء المواد الغذائية والأولية من التمويل عبر المنصة بغض النظر عن سعر الصرف، وجعل المنصة مخصصة لتمويل المواد المخصصة للرفاهية، موضحاً أن وزارة المالية قامت بالربط الإلكتروني من أجل معرفة الأسعار الحقيقية واليوم كل الأسعار مخالفة لذا لا يمكن الحصول على فاتورة حقيقية.

بدوره بين رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أن هناك تجاراً يقومون برفع الأسعار واحتكار البضائع لكن في الوقت نفسه هناك تجار شرفاء يجب دعمهم والوقوف إلى جانبهم.

وأضاف إن هناك إخفاقاً حكومياً في الحلول ينعكس سلباً على المواطن والحكومة باتت اليوم شريكاً في رفع الأسعار والدليل قيامها برفع الرسوم الجمركية والضرائب وأجور نقل البضائع، مطالباً في الوقت نفسه وزارة المالية بإعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على التاجر والتي يدفع ثمنها بالمحصلة المواطن.

وبين أن إحجام التجار عن استيراد مادة السكر هو الذي أدى إلى ارتفاع سعرها بشكل كبير وندرة وجودها في المحال التجارية خلال الفترة الحالية، مطالباً بضرورة قيام القطاع العام بأخذ دوره والا يكون دوره عبارة عن دور ربحي وليس خدمياً.

وأكد أننا اليوم بحاجة لإصدار قرارات حكومية واقعية وقريبة من هم المواطن ومشاكله، لافتاً إلى أن الفرق في الأسعار كان سابقاً بين مدينة وأخرى أما اليوم فقد أصبح الفرق في السعر بين محل تجاري وآخر في المنطقة نفسها.

وختم بالقول: يجب على التاجر أن يراعي المواطن ويخفض من أسعاره كما يجب على الحكومة مراعاة التاجر من خلال تيسير أموره وإجراءاته الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المواطن.