ورأى "سالم" أن "المشتقات النفطية يمكن أن تتوفر في 15 كانون الثاني المقبل، والوضع سيعود لما لحاله كما كان قبل الأزمة الأخيرة، لا كما كان في الماضي".

وأكد "سالم" أن ادعاء البعض بفرض شركات خاصة نفسها على الحكومة غير صحيح، بينما ما حصل هو أن الوزارة فرضت على شركة "BS" تزويد السوق بـ15% من كمية ما تكرره من محروقات، والرفع الأخير لا علاقة له بها.

وأوضح "سالم" أن "هناك تعديل قريب على المرسوم 8 المتعلق بالعقوبات التموينية، بغرض الغاء عقوبة السجن على المخالفات الصغيرة وتشديدها على المخالفات الجسيمة من احتكار وتلاعب بالمواصفات".

وبين وزير التجارة الداخليةأن "هناك مناقشة لهيكلية جديدة للدعم خلال الأسبوع القادم، بعد عام من دراستها، ليكون على شكل بطاقة حسم بذات القيمة المدعوم فيها المواطن، دون تقييده بشراء سلعة ما، فيما ستصدر بطاقة العازب خلال أيام".

ولفت "سالم" إلى أن "الرغيف خط أحمر ولا منية لنا على المواطن حين نؤمنه له بهذا السعر، وأنا ضد فكرة المعتمدين بالكامل، ولو الأمر عائد لي لأوقفتهم منذ صباح الغد، لكن لإلغاء هذه الآلية نحن بحاجة إلى بديل سليم يتم العمل على دراسته حالياً"، مضيفاً: "هذا البديل يمكن أن يكون بقاليات تزود من قبلنا بالخبز الموزع لها، ومواد تموينية أخرى لمنحها هامش ربح أكبر".

وشرح أن "الأولوية في التمويل هذا الشهر لم تكن للغذاء، بل للأسمدة حتى نتمكن من حل مشاكل الفلاحين الذين يتضررون بشكل أكبر من غيرهم في أوقات الشح، ووجهنا لتكون الأولوية للزراعة".

وعن دور السورية للتجارة، قال "سالم" إن "التدخل خلال الفترة السابقة كان جيداً لكنه أقل مما أطمح إليه، وسيتم قريباً طرح زيت الزيتون في الصالات مع إمكانية تقسيط سعره عبر مصرف التسليف الشعبي".

وختم الوزير "سالم" حديثه بالقول: "لن أطالب المواطنين بمزيد من الصبر، والبعض له الحق بشتمي، لكننا كفريق حكومي نعمل ليلاً نهاراً على مختلف القطاعات، وأؤكد "بكرا أحسن".

المصدر: المدينة اف ام