ولفت إلى أنه من المفترض أن يكون لكل منفذ بيع أو فعالية تجارية سجل تجاري ووزارة التجارة الداخلية تلزم اليوم كل منافذ البيع والشركات والمؤسسات وسواها التي تقوم بأي عمل تجاري بالحصول على سجل تجاري.

وأشار إلى أنه بالنسبة لأصحاب منافذ البيع الصغيرة وباعة المفرق ونصف الجملة فقد سمحت الوزارة لهم بالحصول على سجل تجاري من الدرجة الرابعة وذلك في حال عدم ممارسة هؤلاء الباعة أي عمليات استيراد أو تصدير أو تجارة جملة، وتم اعتبار هؤلاء من ضمن الفعاليات التجارية الصغيرة.

وأشار إلى أن أنه من أجل عدم تحميل أصحاب الفعاليات التجارية الصغيرة أعباء إضافية فقد قامت غرف التجارة بفرض مبلغ قيمته 50 ألف ليرة يجب دفعه من أصحاب هذه الفعاليات للاشتراك بغرفة التجارة إضافة لدفع رسم انتساب للغرفة بقيمة 35 ألف ليرة سنوياً، موضحاً أن الاشتراك يدفع لمرة واحدة للغرفة في حين أن رسم الانتساب يجب دفعه بشكل دوري سنوياً.

وأكد أنه بالنسبة لهذا القرار فإنه من حق وزارة التجارة الداخلية أن يكون قطاع الأعمال منظماً وعليها فرض السجل التجاري على جميع العاملين في هذا القطاع وأن تكون هناك ترتيبات معينة مفروضة على كل من يمتلك محلاً تجارياً لكن المشكلة أن هذه الترتيبات المفروضة أصبحت مكلفة اليوم، أي إن صاحب الفعالية الصغيرة عندما يريد الحصول على سجل تجاري بات بحاجة اليوم للحصول على متممات هذا السجل التجاري ومنها التسجيل في غرف التجارة والتسجيل في التأمينات الاجتماعية إذ إن كل تاجر يريد الحصول على سجل تجاري من أي فئة عليه التسجيل في غرفة التجارة وبمجرد التسجيل بالغرفة فإنه ووفقاً للقانون رقم 8 الناظم لعمل غرف التجارة عليه تسجيل عامل واحد على الأقل في التأمينات الاجتماعية في حال رغبته بالحصول على سجل تجاري من الدرجة الرابعة وتسجيل عاملين من أجل الحصول على سجل من الدرجتين الثانية والرابعة للحصول على سجل من الدرجة الأولى وهذا الأمر واضح في نص القانون، مشيراً إلى أن التأمينات الاجتماعية سمحت حالياً للتاجر الذي يريد الحصول على سجل تجاري من الدرجة الرابعة تسجيل عامل واحد أو تسجيل نفسه في حال لم يكن لديه عمال، لافتاً إلى أن هذا الأمر تحول من عملية إجرائية إلى عملية جباية للأسف، إضافة لذلك عليه القيام بعملية تصحيح للعقار والترخيص الإداري للعقار في الكثير من الأحيان، إضافة لمعالجة تشوهات كثيرة موجودة في عقود الإيجار والاستثمار وسواها، لذا فإن الحصول على هذا السجل أصبح عبئاً، مبيناً أن بعض المحال التجارية إيجاراتها قديمة ووثائقها ضائعة وهناك مشكلات موجودة بالنسبة للترخيص الإداري يصعب حلها، لذا فإن الحصول على السجل التجاري لأصحاب هذه المحال أصبح صعباً، وأن التكاليف الكلية التي سيدفعها أصحاب الفعاليات التجارية للحصول على سجل تجاري من الدرجة الرابعة قد تتراوح بشكل تقريبي بين 800 ألف ومليون ليرة سورية منها 85 ألفاً يدفع لغرفة التجارة وبحدود 150 ألفاً يدفع لأمانة السجل التجاري ومدفوعات أخرى للتأمينات الاجتماعية، إضافة لضريبة الرواتب والأجور، ناهيك عن تكاليف النقل والمواصلات وقد يحتاج صاحب الفعالية التجارية إلى عدة أيام لإنهاء معاملة الحصول على السجل وخسارة الوقت.

وأوضح أن وزارة التجارة الداخلية ممثلة بمديرية الشركات أخذت بالحسبان فقط التكاليف التي ستدفع في أمانات السجل التجاري لكنها لم تأخذ بالحسبان التكاليف الأخرى، مضيفاً: لو أن هناك حكومة إلكترونية لكان التاجر استطاع أن ينهي كل العملية بشكل كامل من مكان عمله بيسر وسهولة وخفف العديد من الأعباء عليه.

وأكد الحلاق أن غرفة التجارة تسعى ألا يتحول أي عمل تنظيمي إلى عبء على أصحاب الفعاليات التجارية إنما يجب أن يكون هذا العمل التنظيمي ميزة إضافية جيدة من أجل معرفة آلية عمل هذه الفعاليات.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أعلنت نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي ضرورة مراجعة جميع الباعة بمختلف مسمياتهم أمانات السجل التجاري في محافظاتهم لموعد أقصاه أمس، للحصول على سجل تجاري منعاً من تطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم «8» بحقهم، مؤكدة أن حصول أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة على سجل تجاري لن يستثنيهم من الدعم.

ومن ثم قامت وزارة التجارة الداخلية بعد أيام من الإعلان بتمديد مهلة الحصول على سجل تجاري لجميع الباعة بمختلف مسمياتهم، حتى نهاية شباط القادم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إلزام جميع غرف التجارة بتقاضي الحد الأدنى من الرسوم، لكون كل غرفة تتقاضى رسماً مختلفاً للدرجة الرابعة، مشيرة إلى أنه لا حاجة لمن يريد سجلاً تجارياً أن يلجأ إلى معقبي معاملات أو شركات للحصول عليه.