ونقلت صحيفة "تشرين" عن شدود قولها إن التخصيص بدأ منذ 15 كانون الثاني الحالي، وينتهي تباعاً وفق عدد المكتتبين المراد تخصيصهم في كل محافظة

وبلغ عدد المكتتبين، وفق قرار وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي رقم /10160/، 1482 مسكناً موزعة على المحافظات: محافظة دمشق 552 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن العمالي بالدولة والموزعة على الجهات العامة بضاحية الشهيد باسل الأسد، والعمالية بعدرا في محافظة ريف دمشق، وفي محافظة حماة 128 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن العمالي والموزعة على الجهات العامة ضاحية الوفاء، أما في محافظة السويداء 19 مسكناً للمكتتبين بضاحية سليم، ومحافظة طرطوس 3 مساكن للمكتتبين منطقة العبة والرويسة، وبالنسبة لمحافظة القنيطرة 280 مدينة البعث.

وأوضحت شدود إنه يتم وضع الخطط السنوية بناء على تقدم تنفيذ الأبنية السكنية بالتوازي مع تنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة.

وبلغ عدد المكتتبين في محافظة ريف دمشق 8487 وعدد المخصصين الحاليين 552 وجاري العمل على إنجاز 1992 مسكناً وعدد المخصصين السابقين بلغ 3520 والمتبقي 2592، وفي محافظة حلب بلغ عدد المكتتبين 1518 والمخصصين الحاليين 500 والسابقين 1253 والمتبقي 265 قيد الإنجاز، فيما بلغ عدد المكتتبين في محافظة طرطوس 935 والمخصصين الحاليين عددهم 3 والسابقين 932، وفي حماة بلغ عدد المكتتبين 1158 والمخصصين الحاليين 128 والسابقين 16 والمتبقي 1014, وقيد الإنجاز 700 مسكن، وبالنسبة لمحافظة القنيطرة بلغ عددهم 268 والمخصصين الحاليين 280 والسابقين 208، وفي السويداء بلغ عددهم 179, عدد المخصصين الحاليين 19 والسابقين 149 والمتبقي 11 قيد الإنجاز.

وقررت اللجنة العليا للسكن العمالي في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، رفع القسط الشهري للمكتتبين من 5 آلاف ليرة إلى 10 آلاف ليرة، نظراً لارتفاع الأسعار والفارق بتسديد الالتزامات عند التخصيص.

والسكن العمالي هو مساكن بنتها الدولة للعمال ذوي الدخل المنخفض، حيث بدأ المشروع كمشاريع سكنية تنفذها وتملكها الدولة وتؤجرها للعمال في القطاع العام، ولاحقاً أتيح للعمال إمكانية تملك تلك المساكن بحسب المرسوم 46 لعام 2002 الذي أتاح لشاغل المسكن تملكه وفق شروط معينة وانطبق المرسوم على المشاريع المنفذة حتى تاريخه.