وعن الحل الأفضل عند حاجة الحكومة لتمويل مشاريعها قال القاضي: "إذا تمكن المركزي من بيع سندات الخزينة للمواطنين، فهذا الإجراء يمكّنه من جمع السيولة الفائضة في المجتمع وإعادة صرفها على الخدمات بأثر تضخمي يكاد يكون صفراً، إذ إنه يتم جمع الأموال عن طريق سندات الخزينة ومن ثم إعادة انفاقها.

وبين القاضي للصحيفة أن هذا يحقق فائدة للمواطن بالحصول على فائدة عند شراء سند خزينة أو شهادة استثمار أو أي شكل من البيع، وعندما يستفيد المواطن يقدم أمواله، وبذلك يتم حل المشكلة من دون آثار تضخمية.

واضاف "لكن إذا لم يكن للدولة أدوات أو وسائل لبيع السندات سواء للمواطنين المحليين أو المستثمرين من خارج البلاد، وإذا كان المستثمرون من الخارج يكون الوضع أفضل لأنهم يساهمون بدخول العملة الصعبة إلى البلاد، ويشترون بالعملة المحلية"

وتابع : " وإذا لم تكن لدينا سياسة نقدية، وليس هنالك القدرة على رسم سياسة نقدية وكسب ثقة المواطن، فلا يبقى هنالك سوى وسيلة واحدة وهي طبع البنك المركزي للأموال، وهذا سيزيد التضخم، لأن هذه الأموال التي ستدفع كزيادة للرواتب ستضخ في الأسواق نحو تسوق المزيد من السلع الاستهلاكية، وبالتالي زيادة الطلب وارتفاع الأسعار، وهذا يساهم في زيادة التضخم.

وبهذه الطريقة تحل المشكلة على حساب المواطنين والفقراء منهم، لأن أصحاب العقارات والعملات يحققون فوائد أعلى من هذه الزيادة في الأسعار، وهذا يعني أن ما حصل عليه المواطن في اليد اليمنى تم امتصاصه منه في اليسرى، أي إن المواطن هو المتضرر على المدى البعيد، وكذلك الاقتصاد الوطني، لأنه لم يجمع الفائض النقدي الموجود بأيدي المواطنين، ولم يُعد استثماره، بل تم ضخ كتلة نقدية إضافية رفعت الأسعار".

وأشار القاضي إلى أنه عندما يشتري المواطن سندات الخزينة أو شهادات الاستثمار فيجب أن تعطيه الدولة معدلات فائدة أعلى من المعدلات التي تدفعها للودائع في الوضع العادي، فإذا كانت تكلفة السند ألف ليرة مثلاً، فيجب أن يحصل في نهاية العام على مبلغ 1250 ليرة، في حال كان معدل الفائدة 25%، ويمكن أن يقدم السند مجاناً وتخصم منه الفائدة، مشدداً إلى ضرورة أن تكون هذه السندات لها سوق لبيعها في حال أراد صاحب السند بيعه.

المصدر: تشرين