وأشار إلى أن هناك بعض الأصناف الدوائية موجودة وتنتج بكميات تغطي حاجة السوق، لذلك ليس من الطبيعي الاستمرار في إعطاء التراخيص للأصناف نفسها، مطالباً بوجود تراخيص لأصناف نوعية جديدة، لافتاً إلى أن الصناعات الدوائية كانت تعاني من مشكلة تسهيل التراخيص للمنشآت الجديدة بالأصناف الدوائية كما المنشآت المرخصة قديماً، معتبراً أن هذا الإجراء خطأ ويجب أن تعامل جميع المنشآت معاملة واحدة والأجدر هو تمييز معاملة المصانع الدوائية القديمة التي لها تاريخ بإنتاج الأصناف الدوائية والتي تمتلك سمعة جديدة.

وذكر أن تكاليف الصناعة في سورية مرتفعة مقارنة مع دول الجوار وحتى الدول الأوروبية سواء الدوائية أم غيرها من الصناعات لعدة أسباب أهمها حوامل الطاقة من كهرباء وفيول ومحروقات وغيرها التي تخضع للسوق السوداء، الأمر الذي يدفع الصناعي لتأمين مستلزمات الطاقة والمحروقات بأرقام كبيرة جداً، لذلك نجد أن هناك مشكلة تتعلق بسياسة تسعير الدواء من وزارة الصحة، علماً أن الحكومة رفعت أسعار بعض أصناف الدواء لكن بعض الأصناف الدوائية المختلفة مازالت خاسرة لأن نسبة رفع أسعارها غير منصفة وبعضها لم يطرأ عليها ارتفاع لأن الزيادة لم تكن عادلة الأمر الذي وعدت الجهات المعنية بدراسته من جديد.

وعن قرار إخراج المواد الصناعية من المنصة قال إنه قرار مهم باعتباره يساهم في تسهيل عمل الصناعة الوطنية وتخفيض التكاليف.