واعتبر أن الاعتماد على هذه المعامل المحلية يعد أفضل من ناحية سهولة نقل الوحدات الجاهزة وتركيبها في المواقع المخصصة، كون تكاليف نقلها من الدول الأخرى مرتفعة جداً.

وأشار إلى أن مشكلة تجهيز السكن البديل في سورية لا تتعلق بالأمور التقنية وإنما تتعلق بتأمين التمويل اللازم له، وخاصة أن سورية ليس لديها أي أموال احتياطية لمثل هذه الأزمات، إذ تحتاج المعامل الموجودة إلى مواد أولية من إسمنت وبحص ورمل وحديد، وهذه المواد أسعارها مرتفعة وبعضها غير متوفر وبحاجة إلى استيراد، لافتاً إلى عدم وجود فروقات كبيرة بالتكلفة بين المنازل مسبقة الصنع وتلك العادية، حيث تتراوح تكلفة المتر الواحد منها بين 700-800 ألف ليرة، أي إن شقة مساحتها 100 متر يصل سعرها إلى 80 مليون ليرة، بل ربما تكون التكلفة أكبر بسبب موضوع النقل إلى المواقع المخصصة في المحافظات المتضررة، ولكن ميزتها أنها سريعة التشييد وآمنة ومصممة هندسياً بشكل مقاوم للزلازل وأكبر مثال على ذلك عدم تأثر الأبنية مسبقة الصنع الموجودة في سورية بالزلزال بشكل كبير.

وفي سياق متصل، اعتبر الجلالي أنه من المفترض أن يكون لدى الحكومة وحدات مسبقة الصنع مخزنة ومفككة بشكل مسبق لكونها سكناً مؤقتاً ومخصصة للأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن هذه الوحدات لا يمكن تصنيع عدد كبير جداً منها حالياً، لأنها تحتاج إلى مساحات أكبر من الأراضي باعتبار أنها ستكون طابقاً واحداً أو طابقين كحد أقصى، كما يجب أن يكون هناك تفكير حكومي عميق بمصير هذه الوحدات السكنية فيما إذا كانت ستتحول إلى سكن دائم في المستقبل، وبالتالي سيتوسع القاطنون فيها ويجرون بعض التعديلات من بناء طوابق إضافية نتيجة توسع العائلات أي إن هذا الأمر سيخلق مدناً عشوائية جديدة، لذا فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الرقابة والتروي والدراسة من جهات حكومية مختصة ومتابعة للموضوع.