وأضاف أن الأمر مرتبط بتوافر السيولة قبل العمل، لافتاً إلى أن التفكير ببناء ألف شقة خلال فترة قصيرة يوجب دفع مليارات الليرات شهرياً، والسؤال من سيغطيهم مادياً، وخاصة في ظل هذه الظروف؟ حيث لدينا عقود متعثرة بسبب نقص السيولة؟

وأضاف سليمان: عندما تتوافر السيولة والإشراف الذي يسهل العمل سيكون البناء سهلاً، لأن المعوقات التي تؤخر المشاريع هي الأمور المادية (السيولة) أولاً، وثانياً وجود مخططات واضحة وحلول سريعة من المهندسين المشرفين أو لجنة الإنجاز «المشرفة على الإعمار» لبعض الإشكالات التي تظهر في التنفيذ، وعند توافر الشروط يأتي دور المقاول وعندها سيقوم بعمله، وغياب أي من هذه الشروط سيؤخر العمل.

وأكد نقيب المقاولين أن لدينا في سورية 5500 مقاول موزعين بكل المحافظات السورية، ومسددين لرسومهم لغاية عام 2022، ومنهم مقاولون ينفذون مشاريع على مستوى سورية، وهذه الفئة تتحمل أعباء فوق طاقتها، وما زالت مستمرة بأعمالها، ونرفع لها القبعة، لأن هذا المقاول مر بمراحل عصيبة فيما يخص التمويل وتوافر الآليات المعطلة لديه التي يعمل على تشغيلها بكل الطرق في ظل نقص توافر قطع الغيار بسبب الحصار الاقتصادي، ومازال يعمل، لافتاً إلى أن تراجع أعداد المقاولين سببه التهجير الذي حدث بسبب الإرهاب، والخسائر والسرقة من العصابات الإرهابية، وبعض المقاولين خسر مجابله وآلياته.

ونوه سليمان بسرعة المقاولين في توجيه آلياتهم إلى المناطق التي تضررت بفعل الزلزال والمساهمة في رفع الأنقاض بسرعة.

وحول إمكانية الاستفادة من المناطق التي تعرضت للزلزال وتعديل المواصفات العقارية لها أو تنظيم غير المنظم منها، والسماح بطوابق أكثر ومنحها للمتعهدين أي الاستفادة من ميزات للعقار وإضافة قيمة تنظيمية مضافة له بالقرارات، أوضح نقيب المقاولين، أنه وحتى اليوم لا يوجد رؤية لهذه الفكرة، والدليل على ذلك التصريحات الصادرة عن وزير الأشغال العامة والإسكان في المؤتمر الصحفي الأخير حيث قال: «يوجد قرارات سريعة وجديدة وشيء له علاقة بالتنظيم، ونعمل على قوانين وتشريعات لتسهيل العمل بشكل استثنائي»، والفكرة بالنسبة لنا كمقاولين غير واضحة، وهذه الفكرة منوطة بوزارة الإدارة المحلية ونحن منفذون، وعندما تحدد منطقة عقارية أو تنظيمية أو سياحية ويطلبون منا التنفيذ نحن جاهزون وسنسرع في التنفيذ.

وأشار سليمان إلى ضرورة التعاون اليوم في ظل ضعف الإمكانيات المتاحة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبيرة لأن بعض الآليات والمخابر قد لا تكون موجودة إلا في القطاع العام، لافتاً إلى التعاون في تنفيذ السكن البديل في باسيليا سيتي.

واعتبر نقيب المقاولين أن الكود العربي السوري واضح وغطى جميع التساؤلات، وخاصة للأبنية القريبة من البحر حيث إنك عندما تعمل في أرض فيها أملاح كما هو حال الأبنية في الساحل السوري يجب أن تستخدم البيتون المقاوم للكبريت، ويجب أن يكون الحديد غير مكشوف بأي مكان، لكن ما ينقصنا هو المتابعة بالعمل، وعند الالتزام بالكود السوري وبتحديثاته المستمرة سيكون البناء في سورية بخير.

وحول غياب المهندس المشرف عن أعمال المقاولات بين سليمان أن ليس لدينا مشكلة بوجود مهندس مشرف على الأعمال يضعه صاحب العقار، لكن البلدية ومن ضمن شروط الترخيص فيها لا يمكن الصب من دون إذن صب من المهندس المشرف من البلدية، لافتاً إلى طلب نسبة 2.5 بالمئة من قيمة العقار للإشراف هو رقم مرعب، لأن المقاول يدفع الرسوم وطابع العقد بنسبة 8 بالألف فلذلك تم الاتفاق على راتب معين للمهندس المقيم مع المقاول، لأن العمل الهندسي والمقاول بحاجة إلى مهندس مقيم ومختص لتقييم الجمل الإنشائية وقياس المقاومات والعمل وفق حسابات هندسية ولذلك لا يمكن إهمال المهندس المقيم.

وأشار نقيب المقاولين إلى وجود درجات للوصول إلى الإنشاء الهندسي السليم من مقاول يعمل بشكل صحيح، ومهندس موجود بشكل دائم على التنفيذ، والاهتمام بالمواصفة من حديد وإسمنت ورمل وبحص وطريقة تنفيذ صحيحة عندها يكون البناء صحيحاً وسليماً.

وحول جودة البيتون المقدم من المجابل العامة والخاصة بين سليمان أن المجابل لديها مخابر ويجب على المقاول ومن واجبات المهندس المشرف أخذ عينات ودراسة سرعة التصلب ومقاومتها وعدم القبول بالبيتون الناقص المواصفات.