وأضاف المصري خلال اجتماع الذي عقد أمس في مقر الاتحاد بحضور أعضاء مكتب الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الصناعيين والمعنيين في وزارة الصناعة: إن القرارات الحكومية وحزمة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على توفير مستلزمات الإنتاج على نحو أفضل.

وأكد المصري أن اتحاد غرف الصناعة عمل على إعداد مذكرة سيتم تقديمها لرئاسة مجلس الوزراء تضم عدة بنود للمساهمة في دعم المتضررين من الزلزال أهم هذه البنود تشكيل لجان يمثل بها أعضاء من غرف الصناعة والتجارة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال حيث يكون هناك تنسيق مع ممثلي الوزارات المعنية لتأمين سكن مؤقت للمتضررين كمرحلة أولى ومن ثم وضع خطة مستقبلية لتأمين سكن دائم والأهم هو تبسيط الإجراءات وتسهيل استيراد المواد اللازمة للبناء واستثناؤها من التمويل عن طريق المنصة، كما كان هناك إجماع على ضرورة استمرار الدعم وتقديم التبرعات والتي وصلت قيمتها إلى ٧ مليارات ليرة حتى الآن، وهذه المبالغ بازدياد مستمر وسيتم توجيهها لإيواء المنكوبين وعمليات إعادة الإعمار. وخاصة أن الاتحاد أطلق حملة تبرعات منذ اليوم الأول للزلزال، ودعا جميع الصناعيين وفي جميع المحافظات إلى تقديم يد العون والمساعدة بكل أشكالها المادية والعينية من أدوية وتجهيزات طبية وحرامات ومواد غذائية ومواد إسعافية وإغاثية إضافة إلى التبرعات النقدية المتواصلة للمتضررين، وكانت الاستجابة واسعة في أوساط الصناعيين حتى وصلت إلى المبلغ المذكور، مضيفاً إن الاتحاد قام بالتواصل مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني في عدد من الدول الصديقة، للبحث في تأمين المساعدات الإغاثية للمنكوبين في سورية، وهو جهد يتم بالتوازي مع جهود إيصال المساعدات من الدول الصديقة والشقيقة والتي ترسل المعونات إلى الحكومة السورية.

وخلال الاجتماع ناقش مجلس إدارة الاتحاد العديد من البنود الواردة في جدول الأعمال حيث ضمت هذه البنود مناقشة قرار اللجنة الاقتصادية رقم ١١ والمبادرات وآليات معالجة تداعيات كارثة الزلزال الكبير، في هذا الإطار ومن ضمن البنود التي تناولها جدول أعمال المجلس هو موضوع التشوهات في التعرفة الجمركية وضرورة تعديلها، والأهم هو التأكيد على إعفاء خيوط الكومباكت من الرسوم الجمركية وبيان الصناعات التي تستخدم هذه المادة وأهميتها إضافة إلى ذلك شملت بنود الاجتماع اعتماد قرارات تسمية اللجان للقطاعات المختلفة، وبعض القضايا الخاصة والتي تتعلق بالإجازات للصناعيين وتأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة، وآلية التمويل عن طريق المنصة، موضحاً بأن كل ما سبق يهدف إلى تهيئة المناخ الملائم للتنمية الصناعية من حيث رفع القدرة التنافسية للمنتج السوري وذلك بخفض تكاليف الإنتاج ورفع الجودة والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع السياسات الصناعية ومتابعة تنفيذها.

المصدر: الوطن