وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 23، الخاص بالقروض والإعفاءات الضريبية للمتضررين من الزلزال، والذي تضمن فرصة الاقتراض من المصارف العامة بمبلغ يصل إلى 200 مليون ليرة، تسدد على مدى عشر سنوات، تتحمل الخزينة العامة للدولة فوائده، على أن يتم البدء بتسديده بعد مرور ثلاث سنوات على منحه.

وشمل المرسوم إعفاء المتضررين من الضرائب والرسوم على أعمال إعادة البناء، وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لعقاراتهم المتضررة.

وتضمن المرسوم الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات، والإعفاء من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، وتأجيل أقساط القروض المترتبة حتى نهاية عام 2024، وشمل المرسوم، إلغاء كافة التحققات من الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات المترتبة قبل تاريخ صدور المرسوم.

واعتبر الخبير الاقتصادي أنّ “المرسوم فرصة للمتضررين، من خلال إتاحة تسديده خلال مدة 10سنوات، بالإضافة إلى أن البدء بتسديده يبدأ بعد 3 سنوات من تاريخ صدوره، وهي أطول فترة تعطى للإقراض في المصارف العامة والخاصة في سورية”.

وحول الإعفاءات الضريبية التي شملها المرسوم، رأى “فضلية” أنها “خطوة جديدة وغير مسبوقة، بإعفاء المتضررين من الضرائب المستحقة المسجلة عليهم، معتبراً أنه “عندما تعفي الجهة الحكومية المتضررين من الضريبة مهما كانت قيمتها، فكأنها منحته مساعدة ماليّة بذات القيمة”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ “المساعدة المباشرة المتمثلة في إصدار المرسوم، هي أحد الأدوات لمعالجة كارثة الزلزال وليست الأداة الوحيدة، وهناك مرونة في تطبيقه”.

وذكر “فضلية” أن “تعليمات القرض ممكنة وقابلة أن يتعامل معها المتضرر، وبحالة استثنائية جاء لحل مشكلة شريحة من الناس المتضررين، وستكون تعليماته التنفيذية مرنة لأنه لم يصدر لغاية تجارية بل الهدف منه إنساني”.

واعتبر الخبير الاقتصادي أنّ “المصرف المركزي بدأ يتعامل حديثاً مع السوق على أنها سوق متغيرة، وأدرك المطالبات السابقة بأنه يجب أن يقّوى على الآخرين، بحيث لا يذهب القطع الاجنبي إلّا عبر الأقنية الرسمية، كسلاح استراتيجي، واصفاً “قرارات المصرف المركزي الأخيرة بالمرونة والديناميكية”.

وأصدر مصرف سورية المركزي عدة قرارات سابقة، متمثلة بإمكانية التحويل عن طريق أي مصرف خارجي يقبل التعامل مع المصارف السورية مباشرة، أو من خلال مصارف وسيطة والتحويل عبر كافة شركات الصرافة المرخصة، والتحويل عبر شبكة الوسترن يونيون العالمية، وفق سعر نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر بشكل يومي.

ورأى الخبير الاقتصادي أنّ”زيادة الانتاج الحقيقي بأحجام اقتصادية ذات جدوى يقلل التكلفة، و هناك قدرة على زيادة الإنتاج أكثر من مضاعفة الرواتب، بزيادة الإنتاج السلعي والغذائي وهي مسألة حتمية قبل وأثناء وبعد الحرب، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين مماثلة لزيادة الرواتب”.

وتحدّث “فضلية” أنّه “زيادة الإنتاج له منعكسات على قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية، أفضل من زيادة الرواتب، مبيناً أنه “يجب أن يكون العمل جدياً حتى لا ينخفض مستوى المعيشة أكثر”.

واعتبر “فضلية” أنّ “الوضع الاقتصادي العالمي الحالي صعب على جميع الشعوب، ويسوده نوع من الجمود والكساد التضخمي، ومن أسباب ذلك آثار الأزمة العالمية عام 2008، والحرب العالمية الحاصلة غير المعلن عنها”.

وتابع “فضلية” حديثه حول أسباب ضعف الاقتصاد العالمي أنّ “الكوارث الطبيعية لها دور، بتغير المناخ في دولة بشكل غير نمطي، مشيراً إلى أنّ “دول العالم ستعاني، وزيادة في معاناة سوريا بسبب العقوبات والضغط والحصار الاقتصادي”.

في جانبٍ آخر، علّق الخبير الاقتصادي على الأزمة الاقتصادية اللبنانية الحاصلة، “بأنّ السوريين خسروا في لبنان أكثر من اللبنانيين، حيث أودعت أموال الكثير من السوريين منذ الخمسينات عندما كان المصرف المركزي مشترك بين البلدين”.

و تساءل “فضلية” حول اعتماد لبنان كمركز أعمال للسوريين بأنه “لماذا لم تنجح السياسات المصرفية النقديّة المالية أن تجذب الأموال السورية، وتتعامل مع السوريين بتشريعات مرنة، كي لا تذهب أموالهم إلى لبنان”.