وسجل سعر المبيع منه 416 ألف ليرة وسعر الشراء 415 ألف ليرة، على حين كان في النشرة السابقة 403 آلاف ليرة للمبيع، و402 ألف ليرة للشراء، بينما وصل الغرام عيار 18 إلى 356571 ليرة للمبيع، و355571 ليرة للشراء، بعد أن كان بـ345429 ليرة للمبيع و344429 ليرة للشراء.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ15 مليوناً و525 ألف ليرة بعد أن كانت بـ15 مليوناً و50 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ3 ملايين و555 ألف ليرة، بعد أن كان بـ3 ملايين و450 ألف ليرة.

رئيس الجمعية غسان جزماتي أعاد الأمر، إلى ارتفاع سعر الأونصة عالمياً بنحو 50 دولاراً في يوم واحد، وهذا أمر يعد نادر الحدوث، سببه أزمة إفلاس البنوك الأمريكية، إذ عزف الكثير من الناس هناك عن إيداع أموالهم بالبنوك واتجهوا إلى الاستثمار بالذهب، نافياً التوقعات التي تقول إن غرام الذهب سيصل إلى 500 ألف ليرة، فمن الممكن أن ينخفض سعره صباح الغد أو العكس، لذا لا يمكن لأحد أن يتنبأ بسعر الذهب، ولو كان يستطيع الناس التنبؤ بذلك لاتجهوا نحو الأسواق واشتروا ذهباً تحضيراً لارتفاع سعره، أو باعوا مدخراتهم تفادياً لانخفاض الأسعار.

ومن جهة أخرى، أشار جزماتي إلى جمود في حركة أسواق الذهب وذلك الأمر ليس جديداً وإنما معتاد في أول عشرين يوم من شهر رمضان، متوقعاً أن تزداد الحركة خلال الأيام العشرة الأخيرة تحضيراً للمناسبات المؤجلة إلى ما بعد عيد الفطر، لافتاً إلى أن الناس ما زالوا يشترون ذهباً في المناسبات ولم يتوقفوا عن ذلك، متابعاً: «ولكن خلال فترة عيد الأم لم تشهد الأسواق حركة كما هو معتاد على عكس توقعاتنا وذلك بسبب كارثة الزلزال».

ولفت جزماتي إلى توجه الكثير من الناس إلى الادخار بالذهب للحفاظ على قيمة العملة وذلك لصغر حجمه، مشيراً إلى أن سعر الذهب يرتبط بسعر الدولار عالمياً وليس محلياً.

وبيّن أن الجمعية استطاعت ضبط حالات الغش في الذهب التي كانت موجودة في الأسواق من خلال الضبوط التي نظمتها والتحذيرات التي وجهتها مراراً للصاغة، لذا أصبحت هذه الحالات نادرة، ولكن توجد الكثير من حالات الغش في الذهب الذي يبيعه الباعة على أنه ذهب برازيلي ولكنه ذهب تقليد، لافتاً إلى أن ذلك منتشر في المحال المتفرقة وليس في محلات الصاغة.

المصدر: الوطن