وبيّن اليوسف ، أن سبب التأخر في صدور الرخص هو أنها تختلف عن الاعتيادية حيث تضم الرخصة نحو 460 مخطط بينما الرخصة العادية بحدود 20 مخطط، وتم حالياً وضع نظام جديد لتصديق هذه الرخص لتصدر خلال أيام بعد ورودها من ” نقابة المهندسين السوريين “.

وأشار أحد أعضاء “مجلس محافظة دمشق” خلال جلسة اليوم، إلى أن أسعار الأسهم في المنطقة التنظيمية الأولى تراجعت نتيجة بطء العمل في تنفيذ الأبنية وعدم صدور أي رخصة حتى اليوم.

وناقش المجلس وضع المخططات التنظيمية في دمشق، حيث أشار اليوسف أن مخطط القابون الصناعي بات شبه جاهز وتمت مناقشته في المحافظة، وعلى أثر ذلك تم طلب إجراء بعض التعديلات عليه وهو ما أخّر عرضه ضمن دورة المجلس الحالية.

وبيّن أن مخططات القابون وبرزة تم التعاقد عليها بالتراضي مع “الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية”، فيما يتم العمل على التعاقد مع “جامعة دمشق” لمخطط جوبر، مع المباشرة بالعمل من قبل الجهة الدارسة قبل إنهاء إجراءات التعاقد لتحقيق السرعة بالإنجاز.

وطالب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” شباط الماضي بتقديم برنامج زمني محدد لإصدار كافة المخططات التنظيمية النهائية في 165 مدينة بأسرع ما يمكن.

وشدد على أن إعادة المهجرين إلى مناطقهم وتأمين الخدمات اللازمة لهم هي أولوية في عمل الحكومة، داعياً إلى الالتزام الدقيق بالمدة التي ستوضع لإنجاز كل مخطط وأن يتم ذلك بالسرعة الممكنة.

وأكد خميس ضرورة عرض كل مخطط تنظيمي فور صدوره في وسائل الإعلام كافة، لإطلاع المواطنين عليه ومعرفة مصير أملاكهم في التنظيم الجديد، لترتيب أولوياتهم الاجتماعية والاقتصادية وفق ذلك.