رنجوس أشار إلى أن عدد المركبات المسجلة خلال الفترة ذاتها بلغ 465 مركبة، علماً أن عدد المركبات الإجمالي المسجلة في المديرية هو 547954 مركبة من مختلف الأنواع والفئات.

ولفت مدير نقل دمشق إلى أن المديرية إضافة لذلك أنجزت الربط مع باقي مديريات النقل في المحافظات وتشغيل واستثمار برنامج المعاملات المركزي وبرنامج الدفع الإلكتروني، كما تم الربط الشبكي بين المديرية وإدارة المرور والاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونياً من دون الحاجة إلى مراجعة فرع المرور.

بالإضافة إلى الربط الشبكي بين المديرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واستيفاء المبالغ المترتبة للمؤسسة إلكترونياً، وافتتاح وتشغيل صالة جديدة لإجراء المعاملات وفقاً لمبدأ الموظف الواحد ونظام الدور مجهزة بأحدث التجهيزات الحاسوبية، وتنفيذ مشروع الكبل الضوئي للمديرية وتشغيله وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية الشبكة الحاسوبية وسرعة الأداء وعدم الانقطاع في الخدمة.

وأكد الاستمرار بتشغيل مراكز خدمة المركبات في كل من الميدان – التجهيز إضافة إلى المديرية الرئيسية في الزبلطاني.

وأوضح رنجوس إطلاق خدمة تجديد الترخيص للمركبات إلكترونياً من خلال تطبيق باستخدام الجوال من دون الحاجة إلى مراجعة المديرية حيث بلغ عدد المعاملات المنفذة آلياً وفق البرنامج منذ إطلاق الخدمة 5062 معاملة، لافتاً إلى التوسع في مجال إجراء الفحص الفني للمركبات بالتشاركية مع القطاع الخاص الذي يقوم بتجهيز مسارب خاصة بالفحص الفني ضمن مديريات النقل وفق أحدث التجهيزات وذلك وفق خطة معدة من وزارة النقل وبإشرافها.

ونوه بالتنسيق مع وزارة النقل لتقديم المزيد من الخدمات إلكترونياً عن طريق الموبايل ومن خلال مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق، إضافة لتشغيل مكاتب لإرشاد المواطنين ووضع لوحات إرشادية للدلالة على خطوات إنجاز المعاملات والوثائق المطلوبة وأجرة المعاملة.

وأكد مدير النقل معالجة شكاوى المواطنين مباشرة من خلال تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة في الإدارة ومن خلال استقبال الشكاوى هاتفياً أو خطياً ومكافحة ظاهرة انتشار المعقبين والسماسرة بالتعاون مع الجهات المختصة.

ونوه بأن الربط بين المحافظات وفر الكثير من الجهد والمصاريف والتعب على المواطنين حيث أصبح بإمكان المواطن إنجاز معاملة مركبته بأي مديرية قريبة عليه بغض النظر عن المديرية المسجلة فيها المركبة.

ولفت إلى أن تجديد ترخيص المركبات من خلال تطبيق على الهاتف الجوال وفر على المواطن مراجعة مديريات النقل وأصبح بإمكان المواطن دفع الرسوم المطلوبة بأي وقت يختاره دون الالتزام بالدوام الرسمي ودون انتظار الدور عند الموظف لتجديد رخصة سيره .مما يساهم في عدم تأخر المواطن عن دفع الرسوم بالوقت المحدد نتيجة انشغاله.وبالتالي عم دفعه مبالغ إضافية كغرامة التأخير عن تسديد الرسوم.