وقال المحلل الاقتصادي الدكتور علاء أصفري في حديث لإذاعتنا:” العقود الاستثمارية تندرج ضمن نظام عالمي يسمى (البي أو تي) وهي عبارة عن عقود لإعادة تأهيل البنى التحتية للمنشأة التي سيتثمر بها وضخ عشرات ملايين الدولارت لرفعها مستواها دون المساس بالملكية ويكون محدود المدة…العقود الاستثمارية مع الشركات الروسية مرحب بها من قبل القيادة السورية لسببين، الأول تعرض قطاع النقل خلال الحرب إلى خسائر فادحة والثاني كسر للحصار الأمريكي المفروض على الموانئ البرية والبحرية والجوية في سوريا”.

وأضاف أصفري: “يستوعب مطار دمشق حاليا نحو 5 ملايين مسافر وهو رقم ضئيل جدا في الملاحة الجوية، هذا العقد سيرفع العدد إلى 25 مليون مسافر سنويا وهذه قفزة نوعية تبشر بالخير وتطمئن أن سوريا على الطريق الصحيح بمرحلة إعادة الإعمار ونتوقع أن تبدأ خلال أشهر معدودة صفحة اقتصادية جديدة في سوريا”.

وحول مششاركة القطاع الخاص السوري في الإستثمارات تابع أصفري: “القطاع الخاص في سوريا قوي جدا ويمكنه الإستثمار في المطار لكن الحصار الأمريكي الغير شرعي المفروض على الشعب السوري يمكن كسره فقط من خلال تواجد الشركات الروسية في المنافذ الحساسة لسوريا لأن هذا الحصار يحاول تجفيف كل مصادر دخل الإقتصاد السوري”.