خزام اقترح في منشور له على فيس بوك وضع سعر لشراء الدولار أعلى من السعر في السوق الموازية، حيث يقوم المصرف المركزي بوضع سعر للشراء فقط دون البيع بسعر 8,700 ليرة

(إذا كان سعر الدولار بالسوق الموازية فرضاً 8,500 ليرة) وذلك عن طريق الصرافين المرخصين و جميع مكاتب الحوالات و جميع البنوك الخاصة و العامة مما يؤدي لتوجه ملايين الدولارات للمصرف المركزي.

الخبير الاقتصادي اعتبر أن النتيجة الأولى ستكون قيام السوق الموازية برفع السعر تلقائياً إلى سعر أعلى من 8,700 ليرة (فرضاً إلى سعر 8,900 ليرة مبدئياً أو 9,000 ليرة).

وتابع خزام في منشوره : قيام المصرف المركزي بإعادة بيع ملايين الدولارات دفعة واحدة بسعر الشراء و هو 8,700 ليرة، و بمعدل 1,000$ فقط للشخص الواحد، و التي تم الحصول عليها من الحوالات الخارجية و التصريف.

وأضاف : من الممكن إعادة رفع سعر صرف الدولار من المصرف المركزي لسعر اعلى من 9,000 ليرة فرضاً 9,200 ليرة لجلب المزيد من الدولار وفيما بعد إعادة بيعه دفعة واحدة بسعر التكلفة الوسطي لسعرين الشراء 8,700 ليرة و 9,200 ليرة أو أقل.

خزام نوه أن هذا التقلب السريع لسعر الصرف سوف يخلق صدمة بالسوق و يجعل الإدخار بالدولار يحقق خسائر كبيرة للمضاربين و يضعف الثقة بالدولار كعملة للإدخار و يزيد الثقة بالليرة السورية و بالمصرف المركزي بأنه يملك الأدوات الحقيقية للتدخل.

وأشار خزام أن نجاح هذه الطريقة يتطلب عدة شروط اولها عدم إحتفاظ المصرف المركزي و إدخاره لأي دولار يتم شراؤه بقصد إحداث الصدمة و عدم السماح بوجود إزدحام على مكاتب الصرافة و البنوك و الحوالات حتى يكون البيع و الشراء سريع و إلغاء تجريم التعامل بالدولار.