وقال كاشفي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية إرنا: “إن الاتفاقات المبرمة خلال الزيارة لها جانب تنفيذي وعملي أكثر”، لافتاً إلى أنه تمت دراسة الاحتياجات المحددة لتطوير العلاقات الإيرانية السورية، بحيث يمكن من خلال ذلك استكمال توسيع التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

واعتبر كاشفي أن توفير تسهيلات النقل من الأمور التي تساعد على تنمية التجارة بين البلدين، إضافة إلى ضرورة تنظيم حركة النقل البحري والعمل وفقاً لتقويم حركة السفن، لأنه أمر مهم للغاية بالنسبة لعقود رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين، ويمكن أن يكون نقطة تحول في تجارة البلدين.

وشدد كاشفي على أنه مع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المجال النقدي والمصرفي ستتحسن المبادلات النقدية والمصرفية، وستتم إزالة العوائق التي يواجهها هذا القطاع، موضحا أن زيادة الرحلات الجوية بين البلدين ستسهل انتقال الفعاليات الاقتصادية بشكل أكبر بين الجانبين.