وبينت الوزارة بانه تم تحديد حاجة السوق والكميات التي تلبي هذه الحاجة، وتم اتخاذ القرار المتوافق مع البيانات المذكورة والذي يحقق ريعية جيدة للفلاح وسعر مناسب للمستهلك وعوائد اقتصادية للاقتصاد الوطني ويخفف من خسائر الفلاحين.

وبحسب الوزارة فإنه تم بيع المادتين بأسعار أقل من تكاليفها الفعلية على الفلاحين وهذا ما سبب خسائر كبيرة، مشيرةً الى أنه حتى تاريخه لم يصدّر ولا كيلو من الثوم الأخضر.

واوضحت الوزارة ان الإنتاج من مادة الثوم الأخضر حصراً في مراحله الأخيرة ويبدأ عرض الثوم الجاف وبالتالي لن تصدر أي كميات من الثوم وسيتم طرح كل الإنتاج في السوق المحلية.

وبررت الوزارة ارتفاع السعر بزيادة الطلب من المستهلكين لهذه المادة لتخزينها كونها تخزن لفترات طويلة وتستخدم في المونة وتخوفهم من ارتفاع سعر المادة بعد قرار السماح بالتصدير الامر الذي انعكس على سعره وزاد الطلب على العرض إضافة الى احجام التجار عن البيع وتخزين المادة كونها باتت في المرحلة الإنتاجية التي يمكن تخزينها، وبالتالي العوامل كلها مجتمعة أدت الى رفع سعر المادة والتي ترتفع تلقائيا خلال هذا الشهر من كل عام نتيجة الأسباب المذكورة.

واكدت الوزارة أن هناك كميات كافية لتغطية حاجة السوق وتلبية متطلبات المستهلكين حيث وصل حجم الإنتاج من مادة الثوم الجافة 32 ألف طن وهي كمية تغطي حاجة السوق والتي تقدر بحوالي 25 ألف طن.