وأشار إذ ارتفعت التكاليف خلال الفترة الماضية حوالي 81 بالمئة، نتيجة ازدياد أسعار الطاقة والتغيرات في سعر الصرف، وهذا ما انعكس على التكلفة النهائية لمادة الإسمنت بنسبة 75 بالمئة، لافتاً إلى وجود أربع شركات تتبع للقطاع العام تنتج الإسمنت وشركة واحدة تتبع للقطاع الخاص، ويبلغ إجمالي الطاقات الإنتاجية لهذه الشركات حوالي 3 ملايين طن سنوياً، لافتاً إلى أن العرض أقل من الطلب في الأسواق، ولا يوجد حجم محدد لهذا الطلب، ولكن يتراوح بشكل وسطي بين 6-10 ملايين طن.

وأضاف: «وقد صدرت آخر تسعيرة للإسمنت في 12/5/2022 وكان سعر الكهرباء حينها 300 ليرة للكيلو واط الساعي، والفيول 1200 ليرة للكيلو، وبالتالي كانت تصل أرباح شركة الإسمنت بالطن الواحد إلى حوالي 31 ألف ليرة، ولكن في نهاية شهر حزيران من العام الماضي، ازدادت أسعار الكهرباء والفيول، وقد أدت هذه الزيادات إلى استهلاك الأرباح بالمطلق، لذا كانت الأمور مرهقة بالكامل على مدار العام الماضي، ولم يكن لدينا حل آخر إما الاستمرار بالإنتاج ورفع الأسعار أو التوقف عن الإنتاج».

وأشار خضور إلى أن النسبة المسموح بها لأرباح الشركات يجب ألا تتجاوز 10 بالمئة، وبما أن العرض أقل من الطلب في الأسواق، فإن كل إنتاج الشركات يتم تسويقه.

وفي سياق متصل، بين خضور أن نسبة الإسمنت من العقار تعد قليلة لا تتجاوز الـ5 بالمئة، ولكن أسعار العقارات مرتفعة قبل أن يتم رفع أسعار الإسمنت، لأن أسعارها حالة مزاجية لا ترتبط بشكل كبير بالإسمنت.

من ناحيته، اعتبر عضو نقابة المقاولين ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات التعهدات ماهر مرهج في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الإسمنت تؤثر حتماً في كلفة بناء العقارات لكونه يدخل في عدة مراحل متعلقة ببناء الهيكل والإكساء أيضاَ، ما سيؤثر على حركة البناء وإنشاء المشاريع السكنية، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى إحداث فروقات كبيرة بأسعار الوحدات السكنية التي تقوم الجمعيات ومؤسسات الإسكان بتسليمها للمواطنين، معتقداً أن الأسعار الجديدة لن تؤثر في أسعار العقارات لوجود عرض كبير في الأسواق يؤدي إلى انخفاض أسعارها لتكون أقل من التكلفة أحياناً.

وفي سياق متصل، يرى مرهج أن ما يؤدي إلى رفع أسعار العقارات حقاً، هو كتل الإسمنت الضخمة المجمدة في المنازل التي ما تزال على الهياكل وغير المعروضة للبيع أو الإيجار أو الاستثمار منذ عشرات السنين، لافتاً إلى مشكلة الادخار بالبناء وذلك لعدم وجود استثمارات حقيقية، لذا يستوجب ذلك إصدار قرار حكومي بإلزام أصحاب هذه المنازل بإكسائها للاستفادة منها وتأجيرها أو بيعها، ما سيؤدي إلى تخفيض أسعار بيع العقارات وتأجيرها.

فيسبوك تويتر لينكدإن ‏Tumblr بينتيريست ‏VKontakte مشاركة عبر البريد طباعة