وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين وزير الصناعة محمد معن جذبة، ورئيس “الاتحاد العام لنقابات العمال” جمال القادري، الهادف إلى تسوية أوضاع العمال المؤقتين وخاصة خلف خطوط الإنتاج، الذين مضى على تعيينهم عدة أعوام، من أجل إعطائهم حقوقهم المالية والقانونية والإدارية.

ومعظم الفئات المطلوبة في التعيين لخطوط الإنتاج، ويتوزع العدد بين 384 عاملاً من الفئة الأولى، و1,862 من الفئة الثانية، و293 عاملاً من الثالثة، والرابعة 1,485 عاملاً، بينما حصلت الفئة الخامسة على النصيب الأكبر بحدود 2,000 عامل، ويشترط التعيين في الفئة الخامسة أن يتمتع العمال باللياقة البدنية التي تتناسب مع الجهد العضلي للوظيفة.

وأشار جذبة، إلى الأولويات التي حددتها “وزارة الصناعة” في إصلاح وتأهيل الشركات الصناعية، والتي اعتمدت على الإمكانات المادية والمبالغ التي يتم تخصيصها من قبل لجنة إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بموضوع التشاركية مع القطاع الخاص، أكد وزير الصناعة، أن التشاركية لن تكون على حساب الشركات الرابحة بل المتعثرة والمتضررة منها، وفق شروط خاصة معلنة ومعدة مسبقاً ومنشورة على وسائل الإعلام.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع، على رفع سقف المكافآت التشجيعية من “وزارة الصناعة” بعد الحصول على موافقة “اتحاد العمال” و”وزارة المالية” بنسبة 100% للعمالة المنتجة.

وناقش الاجتماع، إعادة النظر بالتسعير الإداري للأقطان، وتخفيض أسعار الكهرباء لصناعة الغزل والنسيج، والعمل على تأهيل ” شركة الشرق للصناعات الغذائية ” في حلب، وفتح علاوات الترفيع الاستثنائي للعاملين في القطاع الصناعي، إضافة إلى الاتفاق على منح العمال 10% من الأرباح انسجاماً مع القانون رقم (2) لعام 2005.

وبين نائب رئيس “الاتحاد العام لنقابات العمال” ابراهيم عبيدو بداية أيار الجاري، أن تحسين المستوى المعاشي للعمال هو الشغل الشاغل للاتحاد حالياً، خاصة وأن العمال لديهم صعوبة في تحسن وضعهم بظل الأجور الحالية.

وطالب الاتحاد سابقاً، برفع الرواتب ولكن الحكومة لا تستطيع حالياً رفعها وفقاً لتصريحات أحد مسؤوليه، ما دفع الاتحاد للمطالبة بزيادة متممات الرواتب مثل التعويضات والحوافز وغيرها، والتي تعتبر من حق العامل.