وبحسب العمري فإن “الكثير من الصناعات تعاني من نقص بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج خاصة في ظل وجود الاحتكار من قبل بعض التجار كما يوجد العديد من المواد لا تتلف ولا تفسد وليس لدينا فيها بيانات جمركية باعتبارها قديمة”.

وأشارت “العمري” إلى أن “من مهام الجمارك مراقبة الحدود بشكل مكثف بحكم أن المهربات التي تدخل على الأسواق لها دور سلبي على المصنع أيضاً، لذلك علينا التكاتف والعمل لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في دعم وتحسين الاقتصاد وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفقا للواجبات والالتزامات المحددة لكل طرف في القوانين والتشريعات النافذة لتهيئة كل الظروف اللازمة للعملية الانتاجية”.

المصدر: كيو بزنس