وأوضحت الوزارة في بيان أن مادة أوجه الأحذية تعتبر مسموحة بالاستيراد ولم تتوقف بموجب سياسة ترشيد الاستيراد المتبعة، وهذا الأمر منذ سنوات، وبالتالي فإن المادة تدخل إلى السوق استيراداً وفق بند معرف ودقيق وليس تحت بند مختلف أو غيرها.
وأضافت الوزارة: إن قرار السماح أو المنع لاستيراد المادة يتخذ على مستوى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بموجب الدراسات المعدة والمعايير ذات الصلة، وفي حال التأكيد بأن المادة المذكورة تنتج محلياً وبكمية تكفي الاستهلاك المحلي فإن قرار إيقافها متاح حالها حال مواد أخرى تم وقف استيرادها سابقاً وفق آلية عمل ديناميكية أساسها حماية المنتج المحلي.