وقال شهدا إن “القرار لم يلغ الاستيراد عن طريق المنصة، بل تم إلغاء بعض المواد التي تستورد عن طريقها، وسمح باستيرادها من خارج المنصة”.
يضيف شهدا “المواد التي بقي استيرادها ضمن المنصة هي المواد الأكثر استيراداً”.
شهدا انتقد القرار من عدة نواحي:
فأولاً: موضوع الالتزام، حيث تم وضع شرط على المستورد، أنه إذا تم تسديد جزء من ثمن البضاعة المراد استيرادها، ثم تسديد الدفعة الثانية بعد 15 يوم، عندها يُوفر المركزي القطع الللازم للاتستيراد.
هنا يتساءل شهدا، هل هذا الأمر مبني على رؤية مستقبلية للسياسية النقدية في سوريا، حتى يُقدم المصرف هذا الالتزام للمستوردين ؟!
ثانياً: هل المركزي لديه معلومات عن السياسة النقدية في أوروبا، لنفترض أن أوروبا منعت التحويل بشكل كامل لسوريا، كيف سينّفذ المركزي التزامه هذا ؟!
هل يملك المركزي موارد كافية للإيفاء بالتزامه مع المستوردين؟!
يتابع الخبير الاقتصادي، “طالما هنالك تراجع بالقطع الأجنبي والموارد فأنا أعتقد أن رفع الالتزام من قبل المركزي “خاطئ” سواء تجاه المجتمع أو تجاه أي قطاع اقتصادي”.
ثالثاً: القرار يسمح للمستورد بالاستيراد من خارج المنصة، لكن من أين سيحصل المستورد على القطع الأجنبي؟! وكيف سيتعامل به في ظل وجود المرسوم رقم 3 الذي يُجّرم التعامل بالقطع الأجنبي ويعاقب عليه.
المصدر: كيو بزنس