وناقش المجلس خلال اجتماعه تعديل الحدود الدنيا لقيمة الأنشطة الاستثمارية في قطاعات السياحة والصناعة والنقل والصحة، كما ناقش إصدار التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 للعام 2023 الخاص بالاستثمار المتعلق بالتطوير العقاري، والمتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18).

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكاتف جهود الجميع (قطاع عام وخاص) لزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات ومواصلة تقديم كل التسهيلات لإدخال المزيد من المنشآت الصناعية بالخدمة خصوصاً في المدن والمناطق الصناعية بما يسهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة وتأمين مختلف السلع والمواد في الأسواق المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد قدر الإمكان، وتعزيز النشاط الاقتصادي في الأسواق، لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو واعدة تسهم في تجاوز الصعوبات التي يعاني منها.

ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية العمل لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات ولاسيما الخارجية في ظل قانون الاستثمار رقم (18) الذي يتضمن تسهيلات ومزايا غير مسبوقة بالنسبة للمستثمرين، وبما يحقق المصلحة الوطنية والفائدة للاقتصاد الوطني ويحرك ويدفع عجلة الإنتاج، داعياً الجهات المعنية لمعالجة الصعوبات التي تعترض سير المشاريع الاستثمارية بشكل فوري والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ أي مشروع.

يذكر أن 14 مشروعاً قد دخل حتى الآن مرحلة الإنتاج الفعلي وفق أحكام قانون الاستثمار الجديد، في حين بدأت 7 مشاريع بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، كما حصل 19 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.