وفي إطار مكافحة ظاهرة التهريب لا يمكن حالياً قبول البيانات الجمركية المنظمة قبل تاريخ صدور الآلية المعتمدة لمنح موافقات إجازات الاستيراد بتاريخ 8/9/2016 حجة لإثبات نظامية البضائع الاستهلاكية والمحددة الصلاحية فهذا الموضوع يرتبط بإصدار الدليل التطبيقي لمنح إجازات الاستيراد للمستوردات وبطبيعة البضائع المستوردة وصلاحيتها فهو يرتبط بصلاحية البضاعة وليس بصلاحية البيان.

أما بخصوص الآلات الصناعية وغيرها من السلع المعمرة لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يقال إن البيان الجمركي انتهت صلاحيته، فعندما تكون هذه الآلات وغيرها من السلع المعمرة مطابقة للبيانات الجمركية من حيث النوع والمنشأ والموديل والأرتكل… إلخ، فهي بضاعة نظامية ولا يمكن مخالفتها. علماً أنه لم يرد إلى الإدارة أي شكوى أو اعتراض بهذا الخصوص وإن موضوع الآلات الصناعية تتم إعادة تكراره باوقات مختلفة رغم وضوح التعليمات وتعميمها سابقاً وتطويرها مؤخراً بناءً على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية حيث أصدرت وزارة الصناعة القرار رقم 239 تاریخ 2023/1/30 الذي جعل الموضوع من اختصاص مديريات الصناعة وغرف الصناعة.

وفيما يخص قبول البيان الجمركي واعتبار البضاعة مطابقة للبيانات وبالتالي مستوردة بشكل نظامي فهو موضوع فني ودقيق تتم دراسته من لجان مختصة مشكلة من الجمارك وتتم دراسة كل حالة على حدة وغالباً تتم الاستعانة بخبرة من غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة… إلخ حسب الحال.

وهو يعتمد على تطابق معلومات البضاعة المحجوزة من حيث النوع والصنف والمنشأ والشركة الصانعة والموديل ورقم السيري… إلخ مع المعلومات المصرح بها من صاحب البضاعة بموجب البيان الجمركي مع الوثائق المقدمة من قبله المرفقة بالبيان مع التوصيف المثبت في حقل المعاينة على البيان الجمركي مثلاً لا يمكن قبول بيان جمركي تاريخ 2015 لمواد صلاحيتها 2018 – 2020 أو لمواد هي منتجات حديثة مودیل 2023 ولكن البعض (المخالفين) يقوم بوضع معلومات على البضاعة تتشابه بعض الشيء مع معلومات بيان بتاريخ 2015 مثلاً وهذا تلاعب ولا يعطي للبضاعة صفة النظامية ٢٠١٥، وأبواب مديرية الجمارك مفتوحة لاستقبال أي شكوى أو اعتراض وتتم دراسته بكل جدية من المختصين لدينا.

وجاء البيان عن المديرية العامة للجمارك بعد أن نشر الصناعي بسام سلطان شكوى له وضعها في رسم رئاسة مجلس الوزراء والمديرية العامة للجمارك مفادها أن ما نسمعه شي لا يمكن لعاقل أن يقر به وهو أن للبيان الجمركي صلاحية وهو ما لم يسمع عنه في كل دول العالم التي أحتك معها من خلال المخلصين الجمركيين هناك.