ولفت عفيف إلى أن نسبة كبيرة من المزارعين والفلاحين أقلعوا عن الإنتاج الذي بات يعاني العديد من الصعوبات أبرزها زيادة التكاليف(محروقات – أسمدة – مبيدات زراعية.. ) والتي أدت إلى تراجع ريعية الإنتاج فضلاً عن عدم استقرار الأسعار مشيراً إلى أن سورية غير معتادة على ” القلة ” لأننا دولة منتجة ونأكل مما ننتج.

ورأى عفيف أن سياسة التسعير الحكومية كانت سبباً آخر في تراجع الإنتاج الزراعي فمثلاً التبغ السوري الذي يصنف كأحد أفضل خمسة أنواع في العالم سعره العالمي 25 دولاراً، بينما تسعره الحكومة ب 7300 ليرة أي أقل من دولار واحد، وكذلك الحال مع الشوندر السكري الذي تصل تكلفته إلى 500 ليرة فيما تسعره الحكومة بــ400 ليرة للكيلو ناهيك عن تسعيرة القمح وغيرها.

واستعرض عفيف أمثلة أخرى كالثوم الذي بتنا نشريه بـ 20 ألف ليرة بسبب ضعف الإنتاج كون الفلاح باعه في الموسم الماضي بـ 200 ليرة، وتكبد خسائر كبيرة لأن تكلفته كانت أكثر من ألف ليرة للكيلو لذلك يحجم المزارعون عن الإنتاج، متسائلاً لماذا لم تتدخل السورية للتجارة وتشتريه آنذاك لتحافظ على سعره وتضمن استمرار الفلاح بالإنتاج.

أما عن واقع الثروة الحيوانية فأشار عفيف إلى أن تدهور الإنتاج جاء بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف (كيس العلف ب 225 ألف ليرة) كونها مستوردة والتكاليف خارج قدرة المربين مقترحاً زراعة الذرة الصفراء والصويا مباشرة بعد موسم القمح لتأمين كميات إضافية من الأعلاف.

وأعاد عفيف إلى الأذهان مشروع حديقة الخضر الذي تم تقديمه عام 1999 والذي لا يحتاج سوى كميات قليلة من الماء، معتبراً بأنه لو تم تنفيذ هذا المشروع لكانت دمشق تأكل خضارها من جدران منازلها عبر تنفيذ عمليات الزراعة العمودية والمائلة.

ودعا عفيف إلى إعادة النظر في عملية إدارة الموارد بشكل عام كون القادم سيكون أصعب في حال استمرت هذه الآلية في التعامل مع القطاع الزراعي، محذراً من أن الدخول إلى عتبة الجوع سيؤدي إلى انهيار قيمي في المجتمع وتصاعد منحى الجرائم والسرقات.

المصدر: غلوبال