وأشار أحمد إلى أنه تم منح 4177 دفتر بحار، و364 شهادة خدمات بحرية، و8375 شهادة أهلية cop، و477 شهادة كفاء coc، و301 شهادة مشغل عام GOC، وذلك خلال المدة نفسها.

ولفت مدير الموانئ إلى إجراء مزايدات علنية للاستثمار الموسمي للأملاك العامة البحرية، بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بما يخص المديرية لضبط الشواطئ والأملاك البحرية سواء الموسمية أم الدائمة وفق الأنظمة والقوانين.

وأكد أهمية تسوية أوضاع العائمات البحرية بمختلف أنواعها، منوهاً بأنه تم إعطاء مهلة 3 أشهر للمتخلف عن تسجيل «الفلوكة» لتسوية وضعها لتصبح قانونية من خلال تسجيلها وتنظيم عملها وقيودها، علماً أن المهلة تنتهي في بداية شهر أيلول القادم.

بالتوازي، شدد أحمد على عمل المديرية في الحد ومكافحة تهريب الأشخاص مكافحة مطلقة، مؤكداً أن هذا الأمر من الخطوط الحمراء، مشيراً إلى عدم تسجيل أي حالة خلال الفترة الماضية (منذ استلامه في شهر أيار الماضي).

كما أشار إلى تسهيلات عمل الصيادين بالدخول والخروج إلى المناطق المسموحة بحرياً وفق البطاقات الممنوحة لهم، إضافة لمعالجة كافة مشاكل زوارق الصيد والعائمات البحرية المتعلقة بالاستثمارات وأعمال الصيد، لكونها تشكل مصدر رزق لعدد كبير من العائلات، مشدداً في الوقت ذاته على منع استخدام الديناميت في أعمال الصيد بشكل مطلق.

وفيما يخص نشاط المديرية، بيّن أحمد تنفيذ الخدمات للمواطنين والبحارة بالسرعة الكلية من دون تأخير وبكل شفافية وإن أغلب المعاملات والخدمات تنجز في حال استكمال جميع الأوراق والثبوتيات خلال اليوم ذاته لتقديم الأوراق.

ولفت إلى إجراء عملية صيانة للقاطر جولان وتنفيذ أعمال الصيانة لعدد من الفنارات واستكمال عمليات التحول الرقمي في المديرية، كما تم التعاقد لتزويد المخافر بنظام تغذية كهربائية عن طريق اللواقط الكهروضوئية والمشروع في طور التنفيذ وإعداد دفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية لمشروعي تحديث المحطات الرادارية الثابتة وتعزيل ميناء بانياس تمهيداً للإعلان عنهما، إضافة لمشروع الأعمال البيتونية للمكسرين الرئيسي والثانوي لميناء البسيط وهو في طور استكمال إجراءات التعاقد.

وذكر أنه تم إجراء الصيانة لغرفة الضغط الموجودة في مركز البحث والإنقاذ وذلك بخبرات محلية، تمهيداً لعرضها للاستثمار ما يحقق رفعاً في إيرادات المديرية وخدمة لجميع المواطنين المحتاجين للعلاج بوساطتها

المصدر: الوطن