ولفت إلى أنّ هناك تعاوناً مع وزارة الصحة ولجنة مشتركة من مديرية صحة دمشق والنقابة لضبط أي مخالفة، ومعالجة أي خلل يتعلق بالمنظومة الدوائية.

ورداً على سؤال على مَن تقع مسؤولية قمع هذه التجاوزات الجسيمة؟ أجاب ديروان أنّ مديرية صحة دمشق والمكتب الصحي في المحافظة يتابعان الموضوع لأنّ النقابة مسؤولة عن الصيدليات، ولم تتعرض لمثل هذه الواقعة الغريبة سابقاً، مشيراً إلى موضوع بيع حليب الأطفال في السوق السوداء خلال الشهر الأول والثاني من العام الحالي خلال فترة انقطاعه، واضطرار المواطن لشرائه بأسعار مرتفعة لحاجته الماسة له، وقد ضُبطت الأمور وعادت لطبيعتها، حيث أصبح متوافراً في كل الصيدليات، أما بيع الأدوية خارجها فلا تهاون فيه أبداً، لأنها قد تكون غير مضبوطة الصنع وطنية أو مقلدة أو تاريخ الصنع والصلاحية مزور، إضافة لطرق حفظها أو بيعها في الشارع ما يجعلها فاسدة وخاصة شرابات الأطفال .

ورأى أنّ تحذير وتنبيه المواطن بعدم تعامله مع هذه الأدوية غير كافٍ، ما لم يتم مكافحة الظاهرة من الأساس، مبيّناً أنّ أي إخبار عن بيع المسكنات في السوبر ماركت يتم التوجه مباشرة للمكان، ويحرر الضبط من مديرية الصحة بحضور مندوب النقابة، ويحاسب صاحب المحل قضائياً مع التوسع بدراسة واقع الأدوية، وتحديد ماهيتها إن كانت مهربة، وتكثيف عمل دورياتنا المشتركة بهذا الخصوص.

وتابع: لا توجد ولا نقبل أن تكون هناك سوق سوداء للأدوية، متمنياً ألّا تتفاقم أزمة الدواء في ظل الظروف الراهنة، وأن تُزال صعوبات تأمينه بدءاً من المعمل بتأمين المواد الأولية للمستودع إلى الصيدلية.

وأشار ديروان إلى توافر الأدوية حالياً مع ضرورة تقنين بيعها، لضمان تواجدها في الصيدليات، وتأمين احتياج المواطن لها لفترة أطول، داعياً ألّا يأخذ المريض دواء كالضغط مثلاً لأربعة أشهر فيكفي لشهر واحد، والصيدليات قد لا تصرف أكثر من علبة أو اثنتين حسب الوارد لها، تحقيقاً لمجال التقنين والمحافظة على الأمن الدوائي.

المصدر: تشرين