وحول هذا القرار، يرى الخبير الهندسي الدكتور محمد الجلالي في تصريح لـ«الوطن» أن هذا القرار يعد أفضل للمستهلك من جهة أن الشراء من القطاع الخاص أفضل من الشراء من القطاع الحكومي الذي يتسم بالبيروقراطية، مستغرباً كيف يمكن منح مؤسسة عمران صفة الإلزامية بتسليمها 15 بالمئة من منتجات القطاع الخاص، فالمفروض أن تكون هذه المؤسسة تاجراً يشتري مواد بناء أو يستوردها ويبيعها للمواطنين في الصالات المخصصة بدلاً من الشراء من المنتجين بسعر التكلفة، متوقعاً أن يكون انعكاس هذا القرار على المنتجين إيجابياً من ناحية إمكانية التصرف بكامل الكميات المنتجة، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى أريحية للقطاع الخاص من ناحية تسعير منتجاتهم.