وبحسب المصدر فإن “المركزي يسعى من خلال قرارته للحد من السوق السوداء للصرافة وجذب الحوالات منها ومن الدول المجاورة إلى القنوات الرسمية والقانونية عبر تشجيع السوريين للذهاب والتعامل مع السوق الرسمية من خلال إعطائه سعراً يعدّ جيداً وبطريقة نظامية”.
وأضاف المصدر إن “السعر الذي حدده المركزي ، يجعل شريحة كثيرة من الناس تتلقى حوالاتها عبر القنوات المرخصة، تجنباً للمخاطر الأمنية في السوق السوداء”، فيما “ستبقى فئة قليلة، تتلقى حوالاتها عبر القنوات غير الرسمية رغم وجود مخاطر أمنية جراء ذلك”.
وختم المصدر حديثه إن “المركزي السوري” يتابع في مراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية، واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات الممكنة لإعادة التوازن إلى الليرة السورية، ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف”.
وأدى صعود سعر الصرف مقابل الليرة السورية إلى ارتفاع أسعار السلع، في ظل انعدام القدرة الشرائية نتيجة ضعف الرواتب وعدم توافر الخدمات الأساسية من “كهرباء” و”ماء” و”محروقات”.
المصدر: كيو بزنس