و أشارت الوزارة ‏إلى أن سياسة ترشيد المستوردات التي تعمل ‏عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمرّ بها البلاد والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي و الحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.
‏وأشارت الوزارة إلى أن هذه السياسة ليست موجهة نحو منع الاستيراد من أية دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هي سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول وقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية نتيجة الحرب الإرهابية وتداعياتها والعقوبات القسرية احادية الجانب المفروضة على الشعب السوري بغير وجه حق والتي استدعت انتهاج هذه السياسة.
‏وفي سياق هذا الإيضاح الذي كانت قد بينته الوزارة مسبقاً فإنها تتواصل مع الجانب الاردني الشقيق للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من الدول الأخرى ولاسيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سورية فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي وبالتالي الجدوى المحققة له على صعيد التكلفة والوقت وتحقيق مزيد من التبادل التجاري بين البلدين.
علما بأننا حريصون على أن لاتشكل المنتجات السورية التي تورد إلى الأردن ضرراً للمنتجات الأردنية المماثلة ولكن هناك العديد من هذه المواد لايوجد إنتاج محلي كافٍ منها في الاْردن وهي مستوردة من باقي الدول.