وأضاف أن القطاع الدوائي مازال ملزماً بأسعار الشهر الأول من العام الحالي وسعر صرف البنك المركزي حينذاك، وملزماً بإنتاج وتسعير الدواء بسعر الصرف القديم وهو 4530 ليرة، الأمر الذي أوقع معامل الدواء بخسارات فادحة، جعلتها تتوقف عن الإنتاج.
في السياق نفسه لفت ألفا إلى معاناة جميع المعامل الدوائية من عدم توفر المازوت منذ نحو سنة ونصف، ناهيك عن الانقطاع الكهربائي الطويل، وما يجر ذلك من نفقات كبيرة.
ورأى رئيس فرع نقابة صيادلة حماة أن الحل أمام أزمة الدواء هذه هو تعديل وزارة الصحة لأسعار الدواء بسرعة، بالتنسيق مع معامل الدواء، مشيراً إلى أن نقابة صيادلة حماة، بالتعاون مع مديرية صحة حماة تتابع الرقابة السعرية على الصيدليات في عموم أنحاء المحافظة، ومستعدة لتلقي أي شكوى محقة.
المصدر: أثر برس