كما وافق على التوصية المتضمنة الاستمرار بتقديم الدعم للمنتج النهائي للمحاصيل التي تتسوقها مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة الفلاحين ووفق الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى الموافقة على تشميل القروض الممنوحة للفلاحين بشأن المنتجات الزراعية المعدة للتصدير ببرنامج دعم أسعار الفائدة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم أن أهمية هذه الإجراءات تأتي لكونها تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي لكل شرائح المجتمع السوري ومنهم شريحة الفلاحين.
وأكد أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد زراعي بالدرجة الأولى، لذا سيكون الاهتمام الأكبر من الحكومة بالزراعة، لافتاً إلى أنه عقب اجتماع رئاسة مجلس الوزراء مع اللجان الاقتصادية تصدر قرارات بالتتالي وأول قرار صدر هو دعم المحاصيل الإستراتيجية وخصوصاً المنتج النهائي، واتحاد الفلاحين طالب بدعم المنتج النهائي بشكل أساسي إضافة لدعم مستلزمات الإنتاج.
وأضاف: في حال كانت مستلزمات الإنتاج قليلة وغير متوفرة بالشكل الكافي لدى الحكومة فإن الدعم سيتوجه نحو المنتج النهائي كي يحصل الفلاحون على سعر مجز للمنتج بعيداً عن التكلفة إضافة لهامش ربح محدد، مؤكداً أن التوجه الحكومي هو إعطاء الفلاح سعراً تسويقياً مجزياً يكفي معيشة الفلاحين أي إنه بغض النظر عن التكلفة وهامش الربح ستكون أسعار المحاصيل الإستراتيجية في العام القادم مجزية تكفي الفلاحين، لافتاً إلى أن الإمكانيات المتاحة للدعم موضوعة في خدمة الفلاحين.