وقال إبراهيم إن “رخص المعيشة بحد ذاته لا دلالة له أو لا معنى، دون مقارنته بالقوة الشرائية للدخول والرواتب والأجور”.

وأوضح إبراهيم أنه إذا كانت سورية تشغل المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي من حيث رخص المعيشة، فهذا لا يعني أن مستوى المعيشة في سـورية ممتاز أو جيد جداً أو حتى جيد، وذلك لأن “القوة الشرائية للدخول منخفضة جداً، بمعنى أن هناك تضخم هائل وارتفاع كبير في الأسعار”.

ويتابع الأستاذ الجامعي، إذا كان مستوى الأسعار في سورية أرخص من بقية دول العالم كما ورد في الدراسة فهذا لا يعني شيئاً ذو قيمة، لأن المسألة تتعلق بالقوة الشرائية داخل البلد، وهي منخفضة جداً في سورية.

وبالتالي، من الخطأ أن نقارن مستوى المعيشة في سـورية بمستوى المعيشة بدول أخرى لنعلم من خلالها فيما إذا كانت الأسعار أرخص من الدول الأخرى. وفق إبراهيم.

أستاذ الاقتصاد ختم بالقول أن هناك قول مأثور بالنسبة لرخص مستوى المعيشة في بلدنا، “إذا كان الجمل ثمنه قرش، إلا أننا لا نملك هذا القرش، فإن الجمل سعره عالي جداً”.

وكشف تقرير حديث من موقع “Numbeo”، أن باكستان، تعد أرخص الدول للعيش بها عالمياً، بينما جاءت مصر في المركز الثاني، وكانت سـورية رغم الأزمات، الدولة العربية الثالثة ضمن أرخص 10 دول للعيش.

المصدر: كيو بزنس