وأشار إلى أن مزودي الخدمة «أطباء – صيادلة – مخابر… الخ» لا يمكنهم الاستمرار بحال كانت التعرفات التي يحصلون عليها أقل من تكاليفهم وعليه لا بد من مقاربة التعرفة الطبية مع تكاليف مزودي الخدمات الطبية بما يضمن استقرار شبكة التأمين الصحي، مؤكداً أنه تم خلال الفترة الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات التي أسهمت في استقرار هذه الشبكة والحفاظ على مزودي الخدمة ومنها تسديد مستحقاتهم خلال مدة 20 يوماً من نهاية المطالبات.

وبين محمد أن من أثر التضخم في الأسعار (الأدوية) سرعة نفاد الحد المالي للبطاقة حيث تعمل شركات التأمين على تقييم كلف تغطياتها بناء على عدد الزيارات والتغطيات المتاحة لحامل البطاقة وأنه سمح لشركات التأمين في مجال التأمين الصحي تعديل تعرفاتها الطبية (لمختلف الخدمات الطبية) لعقود التأمين الخاصة بغض النظر عن التعرفة الطبية النافذة لعقود التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري بهدف تحقيق توازن لمزودي الخدمة الطبية ولو بشكل مؤقت.

وقال محمد: إنه تم اتخاذ إجراءات كثيرة وشديدة لضبط ملف سوء الاستخدام لضبط الموارد والتي هي بالأصل محدودة وتوظيف الوفر لمصلحة العمليات الجراحية وأدوية الأمراض المزمنة وأن كلفة قسط عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري بحدود 70 ألف ليرة يتحمل المؤمن 45 ألفاً منها مقابل تحمل الحكومة لباقي الكلفة من القسط.

وأشار مجدداً إلى مزايا انضمام المشافي العسكرية إلى منظومة التأمين الصحي، بالعمليات الجراحية والتحاليل المخبرية وغيرها من دون أن يتحمل الموظف أي مبالغ مالية، بعكس الوضع خارجها.

ونشرت هيئة الإشراف على التأمين عبرت صفحتها الخاصة أنه منذ بداية عام 2022 حصلت ارتفاعات كبيرة ومتتالية في تكلفة مختلف الخدمات الطبية وبشكلٍ خاص الأدوية، حيث كان أكبرها في الشهر الأول من عام 2023 بنسبة وسطية 70 بالمئة، وآخرها بتاريخ 8/8/2023 بنسبة وسطية 50 بالمئة.

إن هذه الارتفاعات مثّلت وتُمثل ضغطاً كبيراً على عقود التأمين الصحي (الخاص والعام)، إذ تضطر شركات التأمين إلى رفع أقساط (بدلات) التأمين لمواكبة ذلك، وتخفيف خسائرها، واستمرار ذات الخدمات وجودتها.

محلياً وعالمياً تتحسب شركات التأمين عادةً لمثل هذه الاحتمالات منذ لحظة اكتتاب وإصدار عقود التأمين، إلا أنه يحدث أحياناً أن يكون التضخم فوق المتوقع، الأمر الذي يضع شركات التأمين في خطر الوقوع بالخسائر، وبالتالي خطر التأثير على جودة الخدمة التأمينية المُقدمة.

مبدئياً، وبالعودة إلى واقعنا المحلي، ما زالت عقود التأمين الصحي الخاص (لغير موظفي الدولة) لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركات التأمين الخاصة، ضمن دائرة قدرتها على الاستمرار بتقديم الخدمة بجودتها المُعتادة رغم صعوبة مواكبة التضخم الهائل في مختلف الكلف الطبية، حيث تم إدارة الموضوع بشكلٍ جيد من الهيئة وشركات التأمين وشركات إدارة نفقات التأمين الصحي، وذلك باتخاذ الكثير من الإجراءات المتتالية والمتوازية، مع وجود مرونة مقبولة لرفع الأقساط مواكبةً لارتفاع تكاليف الخدمة الطبية.

أمّا الملف الأكثر تعقيداً فهو تأمين موظفي الدولة (التأمين الصحي الإداري) إذ إن استمرار تقديم نفس الخدمة وبالجودة ذاتها مع تثبيت قسط التأمين السنوي عند 70 ألف ليرة منذ 1/1/2022 هو أمر يجعل الموضوع أكثر صعوبة وتعقيداً، مع موجات التضخم المتتالية.

وقد عملت الهيئة والمؤسسة خلال هذين العامين، على تحقيق هذه المعادلة الصعبة، بمرونة ودقة وقرارات عدّة أصدرها مجلس إدارة الهيئة، كفلت استمرار ذلك.

إلا أن ما حصل من ارتفاع كبير في الكلف الطبية خلال الشهرين الماضيين يُلزمنا ببذل مزيد من الجهود، لاستيعاب هذا التضخم، والحفاظ على جودة هذه الخدمة واستمرار تقديمها، وهو أمر لا خيار آخر فيه، بالتوازي مع حماية المؤسسة من خسائر إضافية في هذا العقد.

بذات الوقت الذي نعمل فيه باستمرار لزيادة عدد المؤمنين، إذ إن جوهر تحقيق التأمين لغاياته هو تأمين أكبر شريحة من المواطنين بما يخفف العبء عن الجميع، من خلال تعزيز مبدأ التكافل بينهم، عدا أن التأمين هو الحل المثالي لتخفيف عبء تكاليف المرض عن المواطنين.