ولفت إلى أن مجالس الإدارة المحلية تطبق الروتين والتعقيدات البالية المتوارثة من المجالس التي كانت قبلها، وكلما كانت التعقيدات أكبر ، تراجع عدد المستثمرين الأجانب والمحليين والمغتربين، كما أن مجالس الإدارة المحلية ليست صاحبة قرار بتغيير الروتين والأوراق المطلوبة لبدء أي مشروع استثماري، لأنها تنفذ تعليمات الوزارة التي تطلب التعقيد بحجة تنفيذ القانون المتوارث.

كما أن مصطلح (طلب موافقة على مشروع استثماري) من مجالس الإدارة المحلية هو مصطلح هدام، لأن هذا العنوان يحمل احتمال القبول أو الرفض لتأسيس مشروع استثماري، ويجب استبداله بمصطلح (طلب البدء بمشروع استثماري)، الذي يعني أن الموافقة مقبولة مسبقاً من دون تعقيدات.

وطرح خزام جملة من التساؤلات: كيف سيأتي مستثمر أجنبي أو مستثمر سوري مغترب إلى الوطن ويُمنع عليه تداول الدولار مع تجريم التعامل به؟ وكيف سوف يقوم بادّخار أرباحه بالدولار إذا كان ذلك يعد جريمة بالقانون تعاقب بالغرامات الباهظة وبالسجن لسنوات؟

وكيف سيأتي مستثمر لتأسيس مشروع صناعي وممنوع عليه استلام قيمة صادراته بالدولار سوى بالسعر الرسمي المنخفض للمصرف المركزي؟ ما يكبده خسائر فادحة من فرق التصريف.

وتابع: إن وجود تقييد لحرية سحب ونقل الأموال من البنك يخالف كل قوانين السوق الحرة التي تجذب المستثمرين لها، وكل القوانين الهدامة للاقتصاد الوطني ولسعر صرف الليرة السورية التي لا تصلح لأي زمان ومكان هي عامل تنافر بين الاستثمار الصناعي في سورية و جميع المستثمرين في العالم.

ورأى خزام أن الحل الوحيد للخروج من دوامة التعقيدات لمجالس الإدارة المحلية والموافقات والتراخيص هو أن يتم تقديم الطلبات لتأسيس مشروع استثماري لجهة واحدة فإن كان المشروع صناعياً – على سبيل المثال- يتم تقديمه لوزارة الصناعة حصراً، والموافقة تكون مقبولة مقدماً بطلب واحد، وفي حال طلبت أي جهة رسمية أوراقاً من المستثمر الأجنبي أو المحلي عليها طلبها من وزارة الصناعة حصراً، وهي التي تقوم بتحديد ما إذا كانت هذه الورقة ضرورية أم لا، وفي حال ضرورة وجودها تطلبها من المستثمر.

وأكد أن المستثمر الأجنبي أو المغترب حتى يقوم بالاستثمار في سورية يجب أن تكون الجدوى الاقتصادية للمشروع في سورية أعلى من الجدوى الاقتصادية للمشروع في بلاد الاغتراب، وهذا غير موجود بسبب تقييد الأسواق وتراجع نسبة الأرباح المسموحة وفق بعض القرارات، وتعقيدات قوانين الجمارك للبضائع والمواد الأولية المستوردة، ما يؤدي إلى تراجع الأرباح ومعه تصبح فترة استرداد رأس المال الافتتاحي طويلة، كما يصبح الاستثمار الصناعي في سورية عديم الجدوى الاقتصادية.

المصدر: تشرين