وقال تيناوي إنه “جرى توافقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (أعضاء مجلس الشعب)، على زيادة الرواتب بمقدار 100%، ومعظم واردات هذه الزيادة تأتي من تخفيف الدعم على المشتقات النفطية”.

مضيفاً، أن ما تعانيه الحكومة من تضييق واختناق اقتصادي، يجعل تحقيق الواردات المالية كما كان سابقاً، أمراً صعباً.
لذلك حاولت السلطتين تحقيق توازن نسبي للوضع المعيشي، وتحسين الوضع للمواطن، “فتم التوافق والاتفاق على زيادة رواتب العاملين وأجورهم بالقطاع العام”.

تيناوي أكد أن هذه الزيادة لا تتناسب مع حالة التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية، لكن “نتمنى أن تفي إلى حد ما بالمطلوب”.

وطالب تيناوي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن تقوم بدورها كاملاً في حماية المستهلك، لأن “ضبط الأسعار هو المطلب الأساسي والمهم في هذا المرحلة”.

المصدر: كيو بزنس