وتضمن القرار رفع قيمة القرض إلى 50 مليون ليرة بضمانة كفلاء موظفين، وتعديل أجل القرض بضمانة كفلاء ليصبح 7 سنوات كحد أقصى وقبول ضمانة كفيل واحد (موظف قطاع عام أو عسكري) أو اثنين في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد، كما يمكن للمقترض إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل.

كما أصبح سقف القرض الشخصي بضمانة عقارية وفقا للقرار ذاته 50 مليون ليرة بدلاً من 25 مليوناً، يسدد خلال مدة لا تزيد على 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة من مبلغ القرض، وفي حال رغب المتعامل بالحصول على القرض دون دراسة كفاية الدخل يمكن تقديم ضمانة عقارية تغطي 300 بالمئة من قيمة القرض.

وفيما يخص شريك التسديد يمكن للمتعامل حسب القرار إضافة شريك تسديد واحد سواء كان من الموظفين أو ذوي الدخول المتغيرة مثل أصحاب المنشآت والمهن وأصحاب السجلات التجارية والصناعية وغيرها، وذلك بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل.

يذكر أن بإمكان المتعاملين الحاصلين على قرض شخصي سابق استكمال المبلغ حسب السقف الجديد (50 مليوناً)، وذلك عبر تعديل مصادر الدخل والضمانات المطلوبة وفق تعليمات القرض الشخصي.