وعن سياسات الدعم المادية قال الأصفري “تخللها الكثير من الضعف، الكثير من الفساد، كما تشكلت الكثير من المافيات التي تستفيد من فجوات وثغرات سياسات الدعم للمواطنين، بينما المواطن لم يشعر بتغيّرات، سوى تخفيف الدعم عنه تدريجياً بسبب التضخم الهائل على الليرة السورية”.

أعتقد بأنه إذا فكرنا بمعادلة ماذا تحتاج الأسرة؟، وكيف يُباع “الخبز” على الطرقات في السوق السوداء؟، أعتقد أنه مثال كافي للمشاهد، بأن سياسات الدعم يتخللها الكثير من نقاط الضعف التي تهدر الإمكانيات، بسبب الفساد الكبير الذي تشكل في سوريا.

وأشار الأصفري إلى أن كل الخبراء أجمعوا على أن سياسات الدعـم النقدي أفضل بكثير من سياسات الدعـم المادي، أي أن نضع في حساب كل محتاج وكل طبقة فقيرة مبلغاً شهرياً معيناً من المال يستطيع أن يتصرف به سواء بالمحروقات أو بالغذاء أو .. إلخ.

ولكن أيضاً إن هذه السياسة لها محاذيرها، وفق الأصفري، فهو يرى أن الدولة قد لا تستطيع يوماً ما أن تؤمن مورد شهري لتغطية هذا الدعـم، في ظل هذه السياسات النقدية، وربما أيضاً بعد فترة يصبح المبلغ المحدد للدعـم بدون قيمة، “فيما لو تضخمت الليرة السورية بشكل كبير، وهذا ما لا نتمناه”.

ويضيف: “لذا أعتقد بأن رفع الدعـم بشكل كامل وتقديمه بشكل نقدي أيضاً هي محاولة اقتصادية أنا أعتبرها فاشلة”.

الخبير الاقتصادي يرى أنه لا يمكن حلّ هذا الموضوع، إلا عبر مخطط اقتصادي استراتيجي متكامل أولاً لكبح تضخم الليرة السورية، ثم بعدها يمكن وضع مخطط جيد لرفع مستوى المعيشة في سورية.

المصدر: كيو بزنس