وأشار فضلية إلى أنه من الأفضل حَل وتصفية السورية للتجارة وتأجير منافذها أو طرحها للاستثمار لمن تشاء من القطاعين العام والخاص، على اعتبار أن مستوى أسعار السلع لديها ليست أدنى من السوق، ما عدا بعض السلع الغذائية المدعومة لكونها تخضع للأسعار الإدارية.

ولفت فضلية إلى أن أسعار بعض أنواع السلع لدى “السورية للتجارة” تكون أحياناً أعلى من السوق بسبب التسعير عندما كانت مرتفعة كما في السوق، وعندما ينخفض سعر سلعة معينة في السوق لسبب ما فالتجار يخفضون أسعارهم أيضاً قبل أن تستطيع السورية للتجارة ذلك، بسبب بيروقراطية التعميم والعكس بالعكس، بحيث يمكن أن تكون أسعار بعض أنواع السلع لدى “السورية للتجارة” أخفض من السوق للسبب ذاته المذكور أعلاه.

وأشار فضلية إلى أن نسبة كبيرة من إجمالي منافذ بيع “السورية للتجارة” مستثمرة أصولاً من قبل تجار من القطاع الخاص، لذلك لا يجوز التعليق على مستوى الأسعار في مثل هذه المنافذ المستثمرة، أكانت أدنى أو أعلى مع المستوى السائد في المحلات الخاصة المجاورة، لأن نشاطها وسياستها التشغيلية والتسويقية لا تخضع لأنظمة “السورية للتجارة” التي تعد من مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومي على الرغم من أنها في الكثير من أنشطتها وسياسات التسعير فيها لا تتمتع بخصوصية إيجابية فيها وتتشابه مع ما هو سائد لدى القطاع الخاص.

المصدر: هاشتاغ سورية