ولفت الأحمد إلى أن “الحكومة فشلت في مراقبة وتنفيذ آلية الدعم فانتشر الفساد وأصبح المواطن هو من يقوم بتمويل الدعم من طريق دفع الضرائب والحسومات التي أجبر عليها”.

وأضاف الخبير الاقتصادي إن “شكل الدعم الذي نفذ يخلق حالة فساد وكسل مجتمعي، وبدون وجود محاسبة لن يتوقف الهدر والفساد، فالحكومات المتتالية تعمل بنفس العقلية ونلاحظ على مدار السنوات إن المشاكل المتراكمة والأزمات الاقتصادية لم يتم حلها بشكل كامل بل جميع الجلول كانت آنية ما أدى إلى خلق نوع من تراكم الأزمات وتضاعفت آثارها المدمرة للاقتصاد، وطالما بقيت هذه الذهنية فإن أي خطة إصلاح اقتصادي هي مجرد كلام يتم تداوله من قبل الحكومة”.

بحسب الأحمد، فإن “الاستمرار بالفشل ضمن الظروف الحالية ستكون نتائجه وخيمة وأكثر ضرراً وفي المحصلة تعمل على تراكم الأخطاء والمشاكل بحيث يصبح علاجها بعيد المنال طالما بقيت البنى الاقتصادية ذاتها، وطالما لم تتغير الفلسفة الاقتصادية التي تتمحور أساساً على فكرة بقاء الذات وليس تطويرها”.

وختم الأحمد حديثه بالقول “شكل الدعم الحكومي عند كل مأزق اقتصادي أو عجز مالي مكسر عصا على كاهل المواطنين تستخدمه الحكومة بطرق وبأساليب مختلف، فمثلاً خلال الضائقة الاقتصادية التي مرت بها سورية في الثمانينات تم تخفيض الدعم تدريجياً عبر تخفيض نوعية السلع المدعومة “الشاي والسكر والأرز”، حتى حذف بعضها من قائمة الدعم “الشاي”، وتقليل الكمية المدعومة من السكر والأرز للفرد، وتخفيض الدعم عن استهلاك الخبز والكهرباء والمحروقات برفع أسعارها عند كل زيادة لمرتبات العاملين في الدولة “زيادات تضخمية”.

وتكرر المشهد نفسه في التسعينيات وسط الهدر والفساد الكامل، حيث تجد المحروقات المدعومة تباع في السوق السوداء بضع السعر والأرز والسكر المدعوم على البسطات، اليوم تتبع الحكومة السورية نفس الأسلوب والطريقة وفق آلية تقوم على ربط المجتمع، اقتصادياً وفق احتياجاتهم لتبقى المسيطر الأول.

المصدر: كيو بزنس