ولفت "شهدا" إلى أن حاكم مصرف سورية المركزي يعتبر أن الشعب لا وجود له، إذ لم يخرج نهائياً لمخاطبة المجتمع، ويبدو وفق ما يصدر من قرارات ونتائج بحوث وادارة للقطع أنه لا يملك مهنية بالسياسة النقدية، وواقع الليرة السورية خير دليل على ذلك. وهذا الأمر يجب الوقوف عنده، لأن عدم وجود مهنية يدل على عدم وجود رؤية واضحه لمستقبل الليرة السورية.

مع الإشارة إلى أن المتابع لما يطرحه الشعب يثبت أن الفكر الشعبي سبق الفكر الحكومي بأشواط، بسبب ما تنتهجه الحكومة من آليات تبتعد عن الشفافيه لجهة طرح قاعدة بيانات تمكّن الشعب من معرفة اتجاهات الاقتصاد والليرة السورية، يبدو أنهم مصابين بمرض التوحد وهذا المرض ليست مشكلة الشعب بل مشكلتهم، وعليهم بمعالجة نمطية لانزوائهم بمكاتبهم بعيداً عن التواصل مع الشعب.

واعتبر "شهدا": اما بالنسبة لمهنية مجلس النقد والتسليف يبدو أنه ليس لديهم إطلاع على الأدوات والوسائل الفنية للسياسة النقدية، ولا يعلموا أن الإعلام هو من ضمن تلك الأدوات، وفي كل دول العالم لا يوجد محافظ لبنك مركزي إلا مدرك تماماً لأهمية التواصل مع الجمهور وأهمية الكلمة التي يوجهها مسؤول بالمصرف المركزي للرأي العام بوساطة أجهزة الاعلام، وهي أداة لا يتم استخدامها لأنهم منفصلين عن الواقع بشكل كامل.

وبالرغم أن حاكم المصرف بشخصه هو المسؤول عن قضية التواصل مع الجمهور، ونتيجة للأوضاع الاقتصادية والنقدية التي تمر بها البلاد يجب أن يكون ظهورهم متكرر في الإعلام طالما أنهم عاجزين عن تثبيت سعر الصرف، فمن مسؤوليتهم تبرير سبب عجزهم للشعب وليس الاكتفاء بالجلوس في المكاتب، وترك الشعب يدفعةثمن نمطية تفكيرهم وسوء ادارتهم وفشل سياساتهم . فالسوق وواقع القوة الشرائية لليره السورية خير دليل على ذلك.

وتساءل "شهدا" متى ظهر مجلس النقد والتسليف أو الحاكم للحديث عن مشكلة تتعلق بالعملة الوطنية بالبلاد، وشرح الأدوات والإجراءات الكفيلة بحل المشكلات، وتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني؟، واصفاً أنّ "البنك المركزي ليس مزرعة خاصة وإنما بنك للدولة". وبنك الدولة ملكيته للشعب وهناك مؤتمنين على إدارة هذه الملكية والحرص على تحقيق اهداف تواجدها.

وأما بالنسبة لسياسة رفع الدعم تابع الخبير يجب أن يكون قرار رفع الدعم ناجم عن دراسة حقيقية، يسبقه العديد من الإجراءات المتمثلة بتحضير سياسة للتعويض بشكل مؤقت لبعض الشرائح لتفادي آثار رفع الدعم".

وتابع "شهدا" حديثه: قبل رفع الدعم يفترض تحقيق وفورات في الموازنة العامة لتحقيق التوازن في معدلات الرواتب والأجور، لأن فاعتبار قرارات رفع الاسعا سياسة مناسبة لتحقيق وفورات يعتبر ضرب من الخيال له تداعيته السيئة على الاقتصاد والمجتمع واصفاً القرارات الاخيره بانها اسلوب غير مقبول للتهرب من المسؤولية.

واعتبر الخبير الاقتصادي أنه بالرغم من تصريح وزير المالية في بداية 2023 بتحصيل بين 5 ل 7 تريليون للعام نفسه، فلو حصّلت الوزارة المعنية هذا المبلغ لوجدت الوفورات في الموازنة لكن يبدو أن "كلام الليل يمحوه النهار". وان تلافي الاشارة لموضوع التهرب الضريب البالغة٣٢٠٠ مليار تهرب اخر من مسؤولية تحصيل حقوق الدولة والشعب .

وقال "شهدا": قبل رفع الدعم يجب إيجاد نظام عمل يعنى بالعاطلين عن العمل بشكل عادل قبل رفع الدعم، ووجه سؤاله للحكومة ومجلس الشعب وكتلة البعث هل عرض عليكم نظام عمل، و وتسأل أين دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، من إحداث نظام تأمين اجتماعي يتم رفدها بموارد مالية من قبل الحكومة؟".

وأكمل حديثه: "ماذا يفعل الأشخاص غير الموظفين، فإذا كان هناك 700 الف رب أسرة موظفين من القطاع العام، وكان هناك مليون شخص من التجار ورجال الأعمال، أين نظام التأمين الاجتماعي للأشخاص المتبقين، هل لنا بجواب من قبل مجلس الشعب وخصيصاً من كتلة البعث التي اجتمعت مع رئيس الوزراء مؤخراً.

وذكر الخبير الاقتصادي أنه "من أهم الآليات الصحيحة لبدء سياسة رفع الدعم هي القيام بمشروعات كبيرة حتى لو كانت غير منتجة، وذلك لاستقطاب اكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة، فهل الحكومة عرضت إي مشروعات على كتلة البعث وأعضاء مجلس الشعب؟.

وتابع "شهدا": لذلك اعتقد أن ماحدث ليس رفعا دعم لعدم توفر الآليات الصحيحة لسياسة رفع الدعم، وهي في الواقع والحقيقة قرارات رفع أسعار من أجل حفظ ماء وجههم وتخفيض، العجر بالموازنة، وأنا أقول لهم سيحدث العكس وسيتضاعف العجز بالموازنة.

وأكمل الخبير: في اليوم التالي لقرارات رفع الدعم يرفع المصرف المركزي سعر الصرف 200 ليرة، وهذا مؤشر كبير أن العجز سيبقى ويتضاعف، وحتى لو بقي العجز نفسه بميزانية 2024، من سيحاسب عن ذلك حينها الحكومة أو مجلس الشعب أم كتلة البعث.

واصفاً ذلك بأنه: "فلتان لسعر الصرف" الذي أصبح معروف، ومن المستحيل تثبيت الأسعار، والتي ستستمر بارتفاعها لأرقام غير متوقعة.

أمّا حول دعم الإنتاج، أفاد "شهدا": من يريد دعم الإنتاج لا يرفع سعر الفيول، فهل دعم الإنتاج ب يقتضي رفع تكلفته؟، هذا نابع عن اقتصاد وتحليل تخيلي وتوقعات تخيلية.

وذكر الخبير الاقتصادي أنّ الشعب معني وأكثر تمسكاً بمؤسسات الدولة من المسؤولين عن هذه المؤسسات والدليل أن موظف تلك المؤسسات يدفع دخله الشهري أجرة مواصلات ليصل إلى عمله، وهذا يعكس صورة عن تمسك الشعب بمؤسسات الدولة، قائلاً: لا أفهم لِمَ يُهمل شعب ولا يُحاور وهو يضحي بكل دخله في سبيل الوصول لمؤسسته.

وختم "شهدا" حديثه قائلاً: أنا كمواطن سوري أطالب حكومة الجمهورية العربية السورية بإطلاع الشعب على السيناريوهات والسياسات التي اعتمدتها من اجل الحد من الهدر والفساد لتخفيف من كتلة العجز بالموازنة.